پدال نیوز: دولت بنا را بر این گذاشته که باقیمانده سهام خود را در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور واگذار کند. باتوجه به تجربههای تلخی که در واگذاری برخی شرکتهای دولتی وجود دارد، حساسیتها نسبت به واگذاری سایپا و ایرانخودرو بالا رفته است. در همین حال، خبرهای خوبی از مشتریان احتمالیِ بلوکِ سهامِ این دو شرکت بهگوش نمیرسد و بیش از همه نام یک شرکت بزرگ قطعهسازی بهگوش میرسد که حرف و حدیث بسیاری در مورد عملکرد آن وجود دارد. در گزارش حاضر، جزئیاتی را از شرکتهایی که برای خرید بلوک سهام مدیریتی دو شرکت بزرگ خودروسازی، دندان تیز کردهاند، منتشر میکنیم.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مردم سالاری آنلاین، هیأت واگذاری در اوایل خرداد امسال تصویب کرد که باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی واگذار شود که در میان این ۱۸ شرکت، نام دو خودروساز بزرگ کشور هم وجود داشت.
در میان ۱۸ شرکتی که قرار است بلوک سهام مدیریتی آنها واگذار شود، خودروسازان بیشترین میزان اشتغال را ایجاد کردهاند که این امر حساسیتها نسبت به واگذاری سهام آنها را بیشتر کرده است. سهام باقیمانده دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایرانخودرو ۱۴ درصد است.
شنیدهها حاکی از این است شرکتهایی از هر دو «انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو» و «انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو» به دنبال این هستند که بلوک سهام مدیریتی خودروسازان بزرگ کشور را به تصرف خود درآورند. در واقع، این دو انجمن قطعهسازی در کشور، در رقابت برای خرید خودروسازان، یک فضای دوقطبی را رقم زدهاند که ماحصل آن ممکن است برای انبوه کارگران صنعت خودروی کشور و همچنین میلیونها مصرفکننده خودرو، چندان خوشایند نباشد.
خوابِ کروز تعبیر میشود؟
یکی از شرکتهایی که نام آن در بین خریداران احتمالی بلوک سهام خودروسازان، بیش از سایرین شنیده میشود، یک شرکت قطعهسازی به نام کروز است. شرکت کروز در سالیان گذشته از طریق شرکتهای تحت پوشش خود سعی کرده است نفوذ خود را در صنعت خودروسازی کشور گسترش دهد و از طریق کسب کرسی هیأت مدیره در شرکتهای خودروسازی، یک جهش بزرگ از قطعهسازی به سمت خودروسازی داشته باشد.
شرکت کروز که در سال ۹۵ توانست با خرید سهام گروه بهمن، مالکیت این شرکت خودروسازی را بهدست آورد، اکنون سودای تسلط بر خودروسازان بزرگ را در سر دارد.
برنامهریزی شرکت کروز برای خرید سهام این شرکتها اصلا موضوع جدیدی نیست. حمید کشاورز، یکی از دو مالک کروز، در سال ۹۵ در مصاحبهای ادعا کرده بود که این شرکت سهامدار عمده ایرانخودرو است و حتی بیش از دولت در این شرکت، سهام دارد! در واقع، شرکت کروز در سالیان گذشته، علاوه بر تملک گروه خودروسازی بهمن، سعی کرده بهصورت خزنده از طریق خرید شرکتهایی که سهامدارِ درصدیِ دو خودروساز بزرگ کشور محسوب میشوند، نفوذ خود در این شرکتها را افزایش دهد.
شرکت کروز، در صنعت خودروی کشور شرکت پرحاشیهای است. در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور که در تیر سال ۹۳ در صحن علنی مجلس قرائت شد، صراحتاً به نام شرکت کروز اشاره شده است. در بخشی از این گزارش، که صراحتاً به انحصار شرکت کروز در تأمین برخی قطعات خودرو اشاره شده، آمده است: «با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایرانخودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز... منجر به ۲۶ روز توقف خط [تولید] و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تأمین قطعات از [جانب] تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین میگردد»!
شرکت کروز در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی متهم شده است. طبق این گزارش، «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۲۶.۹۲ درصد سهام شرکت ایران خودرو است و یک عضو در هیأت مدیره این شرکت دارد».
بارها توسط کارشناسان یا در خبرهای مختلف مطرح شده که انحصار شرکت کروز در تأمین برخی قطعات خودرو باعث شده تا این شرکت بتواند بر خودروسازان بزرگ کشور فشار وارد کند. حتی در سال جاری گفته شد که شرکت کروز که در میان شرکتهای قطعهسازی کشور، بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده است، بیشترین سهم کسری قطعات خودرو را به خود اختصاص داده و بسیاری از خودروها به این دلیل تحویل مشتریان داده نشده که این شرکتها قطعات مربوطه را تحویل نداده است.
مشخص نیست چرا باید با تخصیص بیشترین میزان ارز با نرخ دولتی به یک شرکت قطعهسازی، برای این شرکت در این صنعت انحصار ایجاد شود و علاوه بر این مشخص نیست چرا وزارت صنعت تاکنون به مسأله تکمنبعی بودنِ تأمین برخی قطعات خودرو که به شرکت کروز، فضای مانور و نفوذ بسیار زیادی داده است، ورود نکرده است.
کروز، گروه بهمن و مسأله دوتابعیتیها
لازم نیست شرکت کروز، دو خودروساز بزرگ کشور را بخرد تا خودروساز شود: این شرکت قطعهسازی، پیش از این با خرید گروه بهمن، رویای خود را محقق کرده است. با این حال، از بخت بد، عملکرد شرکت کروز در زمینه تولید خودرو چندان موفق نبوده و گروه بهمن در حال حاضر وضعیت مناسبی را تجربه نمیکند.
بعد از این که دولت ترامپ از برجام خارج شد و تحریمها علیه صنعت خودروی کشور اعمال شد، شرکای خارجی گروه بهمن از کشور خارج شدند و میزان تولیدات این شرکت کاهش یافت. در واقع، عملکرد گروه بهمن در این حوزه، هیچ برتری نسبت به خودروسازان دولتی نداشته است.
مشتریان بهمنخودرو، سال گذشته بعد از اینکه این شرکت در چندین مرحله قیمت خودروی بسترن را به شدت افزایش داد و از تحویل خودروهای هاوال نیز سرباز زد، اعتراضات خود را با تجمع در مقابل این شرکت و همچنین ساختمان وزارت صنعت، ابراز کردند. همچنین باید این نکته اشاره کرد که تولید خودرو در گروه خودروسازی بهمن در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی داشته است.
در سال جاری همچنین شنیده شد که رئیسجمهور دستور کنار گذاشتن شرکتهای زیرمجموعه کروز را از هیات مدیره یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی صادر کرده است. همچنین گفته میشود که مدیران ارشد شرکت کروز دوتابعیتی هستند. واضح است که وجود مدیران دوتابعیتی در بخش خصوصی کشور بلامانع است؛ اما هیچ منطقی نمیپذیرد که دو خودروساز بزرگ کشور، با آن جایگاه استراتژیکی که در صنعت کشور دارند و با میزان بالای اشتغال در آنها، در همان حالی که دولت ترامپ به تضعیف صنعت خودرو، چشم طمع بسته است، به مدیران دوتابعیتی واگذار شوند.