قیمت گذاری تهاجمی خودرو تخلف است

به گزارش پدال نیوز ،  با این استدلال‌ها بود که با مصوبه سران قوا ، به‌تدریج شورای رقابت از فرآیند تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. رویه ای که نه‌تنها منجر به ساماندهی تولید و عرضه خودرو نشده بلکه به اعتقاد برخی منتقدان شیوه کنونی تولید و عرضه خودرو به عاملی برای تشدید تنش و افزایش بیشتر قیمت‌ها در حاشیه بازار تبدیل‌شده است. این دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی منتقدان برداشت نادرست از مصوبه سران سه قوه درزمینهٔ تغییر نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و کوتاهی شورای رقابت در عمل به وظایف ذاتی خود را عامل شکل‌گیری شرایط کنونی در بازار خودرو قلمداد می‌کنند. علاوه بر آن واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا با واکنش‌های متفاوتی توسط فعالان بخش خصوصی ، مسئولان دولتی و متولیان خصوصی‌سازی مواجه شده است و برخی از نبود عزم جدی دولت برای واگذاری این سهام خبر می‌دهند این در حالی است که  اخیراً سران سه قوه نیز با واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرده و به گفته زهره عالی پور ، عضو هیأت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از سران سه قوه دریافت کرده  و باید حدود 14درصد ایران‌خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود. چراکه به‌موجب قانون ، دولت به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند در شرکت‌های مشمول گروه یک سرمایه‌گذاری کند یا مالکیت آن‌ها را در دست داشته باشد . در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می‌شود ، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه‌گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از 20درصد نشود. بااین‌وجود اکنون بخشی از سهام دولت در خودروسازی‌ها در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم و با توجه به ماهیت بورسی  این سهام ، مقررشده تا در تابلوی بورس به فروش رسد. شرایط کنونی تولید و عرضه و بازار خودرو و الزامات واگذاری سهام خودروسازان را در گفت‌وگو با محسن بهرامی ارز اقدس، نماینده رئیس‌جمهور در شورای رقابت مطرح کردیم که می‌خوانید.
 
 
با توجه به شرایط کنونی قیمت و عرضه و رأی سازمان بازرسی کل کشور، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تا چه حد است؟
فارغ از مباحث حقوقی مطرح باید توجه کرد که تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازار کالا و خدمات انحصاری ازجمله وظایف ذاتی شورای رقابت است. واقعیت آن است که شرایط کنونی تولید و عرضه خودروهای داخلی مصداق بارز تسلط بر بازار است و حداقل در مورد چند نوع و مدل خودرو با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان مانند پژو پراید که اکنون سهم 90 درصدی از بازار خودرو دارند و از سوی دیگر واردات خودرو نیز متوقف‌شده است، شرایط بازار این خودروها به‌طور 100 درصد انحصاری است. در این شرایط باید دستورالعمل تنظیم قیمت این خودروها توسط شورای رقابت تعیین و ابلاغ شود اما به نظر می‌رسد که متأسفانه شورای رقابت نیز در این زمینه همانند سایر دستگاه‌های نظارتی در این زمینه کم‌کاری کرده است. درواقع شورای رقابت به استناد برداشت غلطی که از مصوبه ستاد هماهنگی سران سه قوه صورت گرفته خود را از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری این خودروها کنار کشیده است.
اما رئیس شورای رقابت از ارائه نامه اعتراض این شورا به سران سه قوه در مورد برداشت غلط از مصوبه سران قوا خبر داده و تأکید می‌کند حتی با تعیین قیمت‌های ستاد تنظیم بازار نیز همچنان ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری را تعیین و به این ستاد اعلام کرده است، آیا این اقدام کافی نبوده است؟
مکاتبه کافی نیست و بنده به‌عنوان عضو شورای رقابت معترض این موضوع هستم. صرف این‌که شورای رقابت در این زمینه با سران سه قوه مکاتبه و جوابی دریافت نکرده است، رافع مسئولیت تک‌تک اعضای شورای رقابت برای عمل به وظایف ذاتی و قانونی این شورا نیست و باید این روند قیمت‌گذاری را متوقف می‌کرد.
به نظر شما شورای رقابت در مقابل مصوبه سران سه قوه چه اقدمی می‌توانست انجام دهد؟
ازنظر قانونی شورای رقابت اختیاراتی دارد که می‌تواند آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات هیأت مدیره شرکت‌ها را لغو کند. اصلاً این‌گونه نیست که با خلط مبحث این شورا از عمل به وظایف قانونی خود بازماند. وقتی ستاد تنظیم بازار مبنای تعیین قیمت خودروهای انحصاری تولید داخل را قیمت‌های حاشیه بازار اعلام می‌کند این به معنای قیمت‌هایی نیست که شرکت‌های خودروسازی در حاشیه بازار می‌سازند. قیمت حاشیه بازار این‌گونه شکل می‌گیرد که شرکت‌های خودروسازی 95 درصد تیراژ روزانه خودروهای تولیدی خود را به تعهدات معوق و جاری خود اختصاص داده و عرضه خودرو را زیاد کنند نه این‌که حجم این تعهدات با فروش فوری و پیش‌فروش افزایش‌یافته و عرضه 20درصدی تیراژ روزانه تولید خودرو به‌صورت فوری نقدی نیز هیچ تأثیری در کاهش تقاضای بازار نداشته باشد. اگر روزانه مثلاً 10 هزار دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا تولید و از این میزان 9 هزار و 500 دستگاه واقعاً برای عمل به تعهدات قبلی درزمینهٔ پیش‌فروش خودرو تخصیص می‌یافت، تنها 500 دستگاه خودرو به صور فوری- نقدی در حاشیه بازار عرضه می‌شد اما اکنون عملاً خودروسازان قیمت‌های حاشیه بازار را بهانه‌ای برای گران‌فروشی و تحمیل نرخ‌های دلخواه محصولاتشان به مشتریانی کرده‌اند که با پرداخت بخشی از قیمت خودرو چندین ماه در انتظار خرید مانده و به هنگام تحویل باید خودرو خریداری‌شده را به نرخ 5 درصد کمتر از قیمت روز حاشیه بازار تحویل بگیرند. اگر خودروسازان 95 درصد تیراژ تولید روزانه خود را باقیمت‌های زمان فروش به مشتریان عرضه می‌کردند و 5 درصد این تیراژ نیز برای متقاضیانی که خواستار دریافت فوری خودرو آن‌هم از شرکت‌های خودروسازی به نرخ روز بودند تخصیص می‌یافت، تأثیر مشهودی در کاهش قیمت‌های حاشیه بازار خودرو داشت.
یعنی تعیین قیمت تحویل خودرو به مشتریان بر مبنای 5 درصد کمتر از حاشیه بازار زمان تحویل (نه ثبت‌نام) را به معنای تعیین قیمت‌های حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانید؟   
واقعیت آن است که اکنون خودروسازان با خلط مبحث بازار سیاه و حاشیه بازار خودرو را درست کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند اما به تعهدات خود در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده مشتریان در زمان ثبت‌نام خودداری می‌کنند درواقع با این کار خودرو را چند برابر قیمت زمان فروش به مشتریانی عرضه می‌کنند که چندین ماه در نوبت خرید مانده  اکنون ناچار هستند تا خودرو را باقیمت‌های 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار موعد تحویلی خریداری کنند که توسط خودروسازان افزایش چشمگیری نسبت به زمان ثبت‌نام برای پیش‌خرید خودرو داشته است. علاوه بر آن خودروسازان حتی بعد از تکمیل وجه  و محاسبه سود مشارکت و ... نیز چند ماه بعد خودرو را آن‌هم بدون برخی آپشن های پیش‌فروش شده مانند ضبط و پخش، حس‌گر دنده‌عقب و ... به مشتری تحویل داده و عملاً به عطش بازار خودرو دامن می‌زنند.
درحالی‌که سازمان حمایت مبنای قیمت عرضه خودروهای ثبت‌نامی مشتریان را نرخ این خودروها در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام می‌کند، شرکت‌های خودروسازی قیمت خودرو تحویلی به مشتریان را  بر مبنای نرخ حاشیه بازار روز تحویل محاسبه می‌کنند، نظر شما چیست؟
این کار تخلف در تخلف در تخلف است و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و ... باید نظارت کنند. صورت مسأله کاملاً مشخص و روشن است، شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال با توجه به نرخ تورم بخشی خودرو و تغییرات قیمتی، ضریب افزایش قیمت کمتر از 8 درصد را برای خودروهای انحصاری مصوب کرده است. اما خودروسازان مدعی هستند که افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر گذاشته و شورای رقابت نیز باید تأثیر این عامل در قیمت خودرو را بررسی و اعلام کند. با توجه به سیر نزولی نرخ ارز حداکثر افزایش قیمت خودروهای انحصاری کمتر از 10 درصد خواهد بود. از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی باید نظارت کنند که 95 تیراژ روزانه تولید دو شرکت خودروسازی واقعاً به تعهدات معوق تخصیص داده شود.  
با این روند آیا شورای رقابت می‌تواند، قیمت‌های کنونی فروش شرکت‌های خودروسازی را ملغی کند؟
بله این امکان به‌طور صد درصد وجود دارد. شورای رقابت در این زمینه وظایف مختلفی دارد که قیمت فروش خودرو یکی از آن‌هاست. تبعیض درفروش( این‌که خودرو به یک نفر با یک قیمت و به فرد دیگری با قیمت دیگری فروخته می‌شود)، شرایط تحمیلی فروش( این‌که مشتری خودرو را بدون اطلاع از قیمت مشخص زمان تحویل خریداری کند) همه خلاف قانون است. کسی نمی‌تواند شرایط نامشخص فروش کالاهای انحصاری را به مشتری تحمیل کند. در این زمینه شورای رقابت مکلف و موظف است و اگر با این تخلفات برخورد نکند باید مسئول و پاسخگو باشد، به‌عنوان یک عضو شورای رقابت از این‌که تابه‌حال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته از مردم عذرخواهی و از شورای رقابت می‌خواهم تا علاوه بر قیمت‌گذاری به تخلفات خودروسازان درزمینهٔ قیمت‌های تهاجمی( مبنای کنونی قیمت‌های حاشیه بازار خودرو)، شرایط تحمیلی فروش و ...  ورد کنند. دلیلی ندارد که قیمت پراید به بیش از 50 میلیون و پژو 206 تیپ دو به بیش از 80 میلیون برسد.
برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت برای ساماندهی تعیین قیمت خودرو چیست؟
اصرار دارم  تا شورای رقابت هر چه سریع‌تر با تشکیل هیأت تحقیق و بازرسی(در قانون پیش‌بینی‌شده تا شورا با حضور دو نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور) حکم به تحقیق و بازرسی از وضعیت کنونی قیمت و عرضه خودرو دهد. همچنین شورای رقابت از چندی پیش کمیته خودرو را تشکیل داده و این کمیته باید با دریافت حکم بازرسی بررسی کند که شرکت‌های خودروسازی تاکنون چه تعداد خودرو پیش‌فروش کرده‌اند. این تعهدات پاشنه آشیل صنعت خودرو کشور است. بر اساس آمار غیررسمی خودروسازان بیش از 700 هزار خودرو را به مشتریانی که دارایی و ثروت خود را داده‌اند، پیش‌فروش کرده‌اند. از سوی دیگر خودروسازان میلیاردها تومان به قطعه سازان بدهکار بوده و میلیون‌ها سهامدار چشم به سوددهی این شرکت‌ها دوخته‌اند که میلیاردها تومان زیان‌دارند و در نهایت نیز مصرف‌کننده ناچار است تا خودرو را به دو برابر قیمت خریداری کند.  
تشکیل هیأت تحقیق و تفحص شورای رقابت از خودروسازان در چه مرحله‌ای است؟
یکی از اعضای شورای رقابت که در بخش صنعت صاحب‌نظر است، مسئولیت این کمیته را برعهده‌گرفته و امیدوارم  هرچه سریع‌تر با تکمیل اعضا، هیأت کار خود را شروع کرده و با حمایت جدی قضات شورای رقابت، حکم بازرسی و تحقیق از شرکت‌های خودروسازی صادر و تصمیمات غلط هیأت مدیره خودروسازان درزمینهٔ عرضه و فروش خودرو لغو شود. این کار باوجود پیچیدگی‌ها غیرممکن نیست و باید با زمان‌بندی مشخص و جلوگیری از قیمت‌های تهاجمی و تسلط بر بازار شرایطی فراهم کنیم که اگر خودروسازان نمی‌توانند با تولید داخل خودرو به مشتریان تحویل دهند، این شرکت‌ها با واردات خودروهایی که در رده قیمتی این خودروها هستند نسبت به عمل به تعهدات مشتریان عمل کنند.   
با این شرایط صدور مجوز فروش اعتباری خودرو به شرکت‌های خودروسازی تا چه حد قابل توجیه است؟
باید از خودروسازان پرسید که در عمل به تعهدات قبلی خود تا چه حد موفق بوده‌اند که اکنون فروش فوری- اعتباری راه انداخته اما عملاً تأخیر چندماهه در تحویل خودرو به مشتری دارند.
با این روند به نظر شما احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تا چه زمانی وجود دارد؟
 
باید این موضوع را از رئیس شورای رقابت پرسید، در جلسات شورای رقابت همه تلاش خود را به کار گرفتم تا کمیته تحقیق و بازرسی خودرو تشکیل شود. که این کمیته تشکیل‌شده است و اگر مسئول این کمیته تشخیص بدهد که برای اظهارنظر و انجام اقدامات لازم نیازمند تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی است با تشکیل این هیأت و دریافت حکم قانونی نسبت به انجام این کار اقدام کند. گرچه این موضوع منافاتی با وظایف بازرسی و نظارت سایر دستگاه‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور و ... ندارد و این دستگاه‌ها نیز می‌توانند به‌موازات شورای رقابت با استفاده از حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و امکانات خود در این زمینه اقدام کنند. این دستگاه حتی می‌توانند مکمل کار هم باشند و با یکدیگر این فرآیند را طی کنند. اما آنچه مسلم است باید قبل از آن‌که ابعاد مشکلات ناشی از نابسامانی کنونی تولید و عرضه خودرو بیشتر شود در این زمینه چاره‌اندیشی و برخورد لازم با تخلفات قیمت گذرای خودرو صورت گیرد. با تداوم این شرایط احتمال تعمیم بحران صنایع خودروسازی کشور به دلیل زیاندهی ناشی از مدیریت دولتی به صنایع قطعه‌سازی و موج تازه بیکاری قطعه سازان و سایر صنایع مرتبط با صنایع خودروسازی کشور خواهیم بود.    
آیا ممنوعیت واردات خودرو منجر به ایجاد انحصار در بازار نمی‌شود؟
تصمیم دولت برای ممنوع کردن واردات خودرو تخلف است چراکه زمینه شکل‌گیری انحصار در بازار خودرو را فراهم می‌کند. دولت به دلیل نگرانی از تأمین ارز واردات خودرو را ممنوع کرده اما برای رفع این نگرانی باید بسته سیاستی را تدوین و اجرا می‌کرد تا ذخایر ارزی کشور به سمت واردات خودرو و سایر کالاهای مصرفی سرازیر نشود نه این‌که با ایجاد ممنوعیت واردات به شکل‌گیری و تشدید انحصار در بازار خودرو دامن زند.
هیأت وزیران  بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال تأکید کرده است، به نظر شما احتمال اجرای این مصوبه تا چه حد است؟
باید توجه کرد که واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی تکلیفی است که از قانون برنامه چهارم توسعه باید اجرا می‌شد این تکلیف در قانون برنامه پنجم و ششم نیز ابلاغ شد اما در شورای عالی خصوصی‌سازی نیز با تعیین ضرب‌الاجل بر این موضوع تأکید شده است. همچنین شورای رقابت در مصوبه سال 92 خود بر واگذاری باقیمانده 14 درصد سهام باقیمانده دولت در سایپا و بیش از 17 درصدی ایران‌خودرو باید واگذار شود ، دولت از مدیریت این خودروسازان خارج‌شده تا بتواند با تخلفات برخورد کند. مادامی‌که دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی دخالت دارد، نمی‌توان انتظار اصلاح امور و برخورد با تخلفات مدیران را داشت چراکه اکنون درواقع مدیریت شرکت‌های خودروسازی در اختیار دولت و مدیرعامل این شرکت‌ها توسط دولت منصوب می‌شود.
پیش‌ازاین شورای رقابت بر ابطال معاملات تودرتوی شرکت‌های خودروسازی تأکید کرده و اکنون نیز برخی کارشناسان و مسئولان میزان  واقعی دولت در ایران‌خودرو و سایپا با احتساب معاملات تودلی را بیش از 50 درصد می‌دانند، احتمال واگذاری این سهام تا چه حد است؟
باید بپذیریم که خصوصی‌سازی مدیریت خودروسازان مقدم بر خصوصی‌سازی مالکیت این شرکت‌ها است. حتی درصورتی‌که صد درصد سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت باشد اما مدیریت آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، می‌توان اصلاح انتظار امور را داشت اما نمی‌توان از مدیری که منصوب دولت است انتظار داشت تا برخلاف نظر دولت عمل کند همان‌طور که گزارش‌هایی درزمینهٔ عملکرد مدیران خودروسازی منتشرشده و بیانگر انواع و اقسام تخلفات است. اگر این تخلفات درست است باید با مدیران مذکور برخورد شود و اگر صحت ندارد باید با منتشرکنندگان آن برخورد شود. چگونه می‌شود که خودروسازان یک خودرو را تا چند برابر قیمت جهانی آن به مشتریان  می‌فروشند اما در پایان نیز زیان ده هستند؟