مافیای ضد تولید ملی چگونه شکل می‌گیرد؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرخودرو، محسن کوهکن ریزی در خصوص تسهیل مقررات در جهت به صرفه بودن تولید گفت: باید به منافع مصرف کننده و تولیدکننده توجه یکسانی نمود و این مساله را در نظر داشت که برای کشوری که به استقلال خود فکر می کند اصل بر تولید داخلی است.
 
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: یک برنامه درست و منطقی برنامه ای است که نگاه اصلی آن به تولید بوده و نیم نگاهی به واردات داشته باشد و چنین برنامه ای تنها زمانی به واردات توجه می کند که چالشی برای تولید ایجاد نشود. درصورتیکه تفکر درستی وجود داشته باشد تضادی بین منافع مصرف کننده و تولید کننده وجود ندارد و آن زمانی خواهد بود که تولیدکننده به درستی دریابد که برای حفظ بازار باید به افزایش و ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و تولید به میزان کافی بپردازد.
 
وی در پاسخ به سوالی درخصوص وجود یا عدم وجود مافیای ضد تولید ملی در کشور گفت: بخشی از واردکنندگان تنها به فکر منافع خود هستند لذا هر زمان که این قصد وجود داشته باشد که بدون انجام واردات به تولید پرداخته شود، این دسته از واردکنندگان با این حربه که تولید کشور قابل مقایسه با تولیدات غرب و یا جوابگوی نیاز داخل نیست وارد می شوند و بیان می کنند که ما به جز تولیدات جزئی، توانایی انجام کار دیگری را در داخل کشور نداریم و در نهایت اگر این حربه ها کارآمد نبود به سمت استفاده از رانت و ارتباطات می روند.
 
کوهکن در ادامه بیان داشت: ما معتقد هستیم که شفاف سازی باید با جدیت انجام شود و یکی از مواردی که با جدیت خواستار انجام آن هستیم این است که باید تعارض منافع را در کشور حل نماییم و این مساله را تبدیل به یک جرم کنیم، یعنی اگر مشخص شد که یک معاون وزیر در کارخانه ای که کارش واردات کالایی در همان ارتباط است سهام دارد کمترین مجازات آن باید عزل و انفصال از خدمات دولتی تا پایان عمر باشد.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی و تاثیر آن در کاهش تولید گفت: قطعه سازان سفارش می گیرند و بنابراین بخشی از نقدینگی آنان سرمایه در گردش است و بخشی از نقدینگی نیز مربوط به طلبی است که از محل سفارش دارند اما زمانیکه قیمت ها دائم در حال نوسان است نمی توان پروسه دراز مدت و یا میان مدتی برای سفارش تولید انتظار داشت.
 
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی قطعه ساز با قیمت توافقی اقدام به تولید می نماید باید مطالبات آنان در زمان مناسب پرداخت شود تا برای اتمام قرارداد بتواند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کند نه اینکه مطالبات به گونه ای پرداخت شود که افزایش قیمت مواد اولیه گریبان قطعه ساز را گرفته و در نهایت متضرر شود.
 
وی گفت: با سازوکار و ساختار یک شرکت خصوصی علاوه بر آنکه می توان اموال را تبدیل به احسن کرد، می توان سرمایه انسانی را نیز بروز نمود. ساماندهی نیروی انسانی به منزله اخراج نیروی کار نیست بلکه برای اینکار باید ورودی را بست و کسی را بر اساس توصیه نپذیرفت، بازنشستگی را سامان داد و حتی در صورت لزوم در سن بازنشگستی بازنگری به عمل آورد، همچنین می توان ترفیع 5 ساله را برای هر نیروی انسانی در نظر گرفت.
 
کوهکن افزود: می توان برخی از زمین ها و اموال را واگذار کرد و یک کوچک سازی اصولی در این شرکت ها به وجود آورد به نحوی که نیروهای انسانی تعدیل شده به دلیل رعایت حق و حقوق آنان، حتی این تعدیل را به نفع خود بدانند و با رضایت کامل کارخانه را ترک کنند، به عبارتی در این صورت در جهت کاهش هزینه های تولید گام برداشته می شود و امکانات بیشتری در اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش قرار می گیرد و در پروژه های مناسب از نخبگان به خوبی استفاده می شود و در چنین سیستمی نخبه نیز حقوق و مزایای متناسب با انجام پروژه خود را خواهد داشت و خبری از حقوق های نجومی بی دلیل نخواهد بود.