چالش‌های واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا

به گزارش پدال نیوز؛ پس از تصویب واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو از سوی شورای‌عالی هماهنگی سران قوا و به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید سهام خود در شرکت‌های خودروسازی را واگذار کند. با توجه به مجوز دریافتی از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مقرر شده است حدود ۱۴ درصد از سهام شرکت ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام شرکت خودروسازی سایپا که متعلق به دولت و تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است به فروش گذاشته شود که طبق اظهار مسوولان ایدرو سهام مزبور در وثیقه بانک‌ها به‌منظور تامین منابع مالی شرکت‌های تحت مدیریت ایدرو است که در صورت عملیاتی شدن موضوع واگذاری سهام فوق باید از طریق مذاکره با بانک‌ها با معرفی و جایگزینی سایر وثائق و دارایی‌ها نسبت به آزادسازی سهام و فک وثیقه آن اقدام شود، موارد فوق از جمله اقداماتی است که باید توسط مالک سهام یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تحقق مصوبه مزبور انجام شود.
 
با عنایت به تحریم‌های ظالمانه و افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های تولید به تبع محدودیت‌های ایجاد شده فوق‌الذکر و از سویی قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی طی چند سال گذشته، میزان زیان انباشته و بدهی‌ها و تعهدات شرکت‌های خودروسازی به مبلغ زیادی افزایش یافته که این موضوع در صورت‌های مالی پایان سال ۹۷ شرکت‌های خودروساز که در کدال بورس اوراق بهادار برای اطلاع کلیه سهامداران و ذی‌نفعان افشا شده است به وضوح قابل‌مشاهده است.
 
در این خصوص مدیریت شرکت‌های خودروساز و همچنین سهامدار محترم دولت به‌منظور تعیین ارزش منصفانه سهام قابل‌واگذاری ابتدا باید نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تعیین بهای واقعی و منصفانه سهام شرکت‌های مزبور و اصلاح ساختار مالی اقدام کرده و پس از آن نسبت به آگهی واگذاری سهام از سوی مرجع واگذاری اقدام شود؛ چراکه بدهی‌ها و تعهدات مندرج در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی عمدتا به ارزش روز و جاری است که با مراقبت ذی‌نفعان از جمله بانک‌ها و مشتریان، تعهدات مربوطه به ارزش جاری در حساب‌ها ثبت شده است.
 
در نهایت اقدامی که باید از سوی سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری سهام دولت صورت پذیرد تعیین اهلیت خریدار سهام مربوطه است.