آیا مشکلات جاده مخصوصی‌ها کاهش می‌یابد؟

اما با توجه به سودهای سنگینی که خودروسازان باید بپردازند، آن‌ها همواره در بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل روبه‌رو هستند.
 
حال درچنین شرایطی احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به راهکار یکی از مدیران اسبق و فقید بانک مرکزی در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی بخش تولید عنوان کرد: «در زمان مرحوم دکتر محسن نوربخش، مدیر عامل وقت بانک مرکزی در دولت هشتم مقرر شد تا بازپرداخت وام‌های ارزی با هر نوع تغییرات قیمت دلار صرفا با 10درصد تفاوت با مبلغ تسهیلات بازپرداخت شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود امروز نیز سیاست‌گذاران اقتصادی از تجربه‌های گذشته استفاده کرده و در بازپرداخت تسهیلات ارزی، به هر میزان قیمت دلار افزایش یافت، تنها بر اساس 10درصد افزایش این رقم را محاسبه و دریافت کنند.»
 
 
داخلی‌سازی، زمان‌بر است
 
نعمت‌بخش با اشاره به روند صعودی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و افزایش مشکلات تولید و تامین قطعات، گفت: «باید هرچه سریع‌تر تسهیلات ارزی مصوب دولت پرداخت شود تا کسری قطعات تامین و قطعات های‌تک که تاکنون ساخت داخل نشده است، وارد شوند. خوشبختانه وزارت دفاع و شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی این قطعات به کمک آمده‌اند، اما مسلما تولید انبوه این قطعات زمان‌بر خواهد بود.»
 
وی با اشاره به هم و غم خودروسازان در تکمیل خودروهای ناقص، اقدامات انجمن خودروسازان ایران در این زمینه را برشمرد و اعلام کرد: «انجمن خودروسازان همواره در جلسات مختلف بر این مساله تاکید داشته که ملاک تولید خودروهای ناقص اقدام اصولی و درستی نیست. بنابراین وزارت صمت پس از چند ماه فشار به خودروسازان برای افزایش تولید با تغییر سیاست تولید به دو خودروساز بزرگ کشور تکلیف کرد که از این به بعد تنها آمار خودروها به‌صورت تجاری اهمیت دارد و باید هرچه سریع‌تر خودروها تکمیل و به بازار عرضه شوند.»
 
نعمت‌بخش با اشاره به تبعات منفی ناشی از افزایش خودروهای ناقص در کف کارخانجات خودروسازی تاکید کرد: «توقف خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان علاوه بر تحمیل هزینه، احتمال افت کیفیت و آسیب به خودروها را در درازمدت به همراه دارد. از این رو، اقدام وزارت صمت در تغییر روش و سیاست وزارت صنعت در تکمیل خودروهای ناقص زمانی درست خواهد بود که مساله تامین مالی خودروسازان حل شود.»
 
وی این سیاست تکمیل خودروهای ناقص را ناکافی خواند و هشدار داد: «سیاست جدید وزارت صنعت سیاستی درست اما ناقص است و انتظار می‌رود پیش از هرگونه اقدام ابتدا کمک‌زیان خودروسازان پرداخت شود و در صورت عدم توان دولت در پرداخت کمک‌زیان، مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی 7هزار میلیارد تومانی با محاسبه نرخ معقول بازپرداخت به خودروسازان اجرایی شود.»
 
دولت بر اساس قانون کمک‌زیان بپردازد
 
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین به زیان ناشی از تصمیمات دستوری وزارت صنعت درخصوص قیمت خودروهای تحویلی در سال گذشته اشاره و عنوان کرد: «بر اساس دستور قیمتی وزارت صنعت در سال گذشته تمامی خودروها با موعد تحویلِ تا دی‌ماه باید با قیمت قبلی ارائه شوند. از این رو، هریک از دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا حدود 8هزار میلیارد تومان زیان کردند و معادل همین رقم - حدود 16هزار میلیارد تومان - هم به قطعه‌سازان بدهکار شدند.»
 
وی اضافه کرد: «این زیان در حالی به این دو شرکت خودروساز تحمیل می‌شود که قانون‌گذار مطابق اصل 101 برنامه پنجم توسعه و ماده 90 اصل 44 قانون اساسی، به دولت تکلیف کرده است درصورتی‌که قیمت کالایی کمتر از نرخ واقعی تعیین شود، باید به شرکت‌ها کمک‌زیان پرداخت شود. بنابراین بر اساس این مواد قانونی و تاکید قانون‌گذار، دولت باید حدود 16هزار میلیارد تومانی را که به دو شرکت خودروساز زیان وارد شده در بودجه دیده و به خودروسازان پرداخت کند.»
 
نعمت‌بخش همچنین به نامه انجمن خودروسازان به معاون‌اول ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: «انجمن خودروسازان طی نامه‌ای به معاون‌اول ریاست‌جمهوری با استناد به این دو ماده قانونی و موضوع تکلیف وزارت صمت مبنی بر تحویل خودروها به قیمت ها قبل در سال گذشته، از دولت خواسته است با توجه به زیان 16هزار میلیارد تومانی هر دو شرکت خودروساز، کمک‌زیان مناسب را به این شرکت‌ها پرداخت کند، اما تاکنون پاسخی به این درخواست قانونی انجمن داده نشده و کمک‌زیانی پرداخت نشده است.»
 
وی متذکر شد: «پس از عدم پرداخت کمک‌زیان دولت به خودروسازان و به دنبال افزایش مشکل نقدینگی خودروسازان، ستاد اقتصادی سران قوا مصوب کرد تا تسهیلاتی معادل 11هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود که 4هزار میلیارد آن اواخر سال گذشته پرداخت شد و همچنان 7هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی به خودروسازان پرداخت نشده است.»// اخبار خودرو