باقی خودروهای در گمرک مانده چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟/ آیا واردکنندگان خودرو در انتظار مصوبه دیگری از سوی هیات دولت باشند؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در سال ٩٧ همراه با توقف واردات خودرو به کشور، بالغ‌بر ۱۳ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی باقی ماند. این در شرایطی است که ۱۶ دی ماه هیات دولت مصوبه‌ای مبنی‌بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکل مشتریان و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ به‌دلیل ناهماهنگی میان متولیان صدور مجوز ترخیص، تنها هزار دستگاه خودرو از ناحیه این مصوبه از گمرکات خارج شد. به این ترتیب دولت در مصوبه‌ای دیگر امکان ترخیص برای خودروهای دپویی از گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی را به مدت دو ماه دیگر تمدید کرد. حال خبر می‌رسد که به‌دلیل ناهماهنگی در سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی که سازمان ملی استاندارد برای خروج خودروهای دپویی ایجاد کرده، روند ترخیص کند پیش‌رفته و در نهایت اینکه تنها پنج هزار خودرو از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی امکان خروج پیدا کرده‌اند.
 
به این ترتیب مشخص نیست که باقی خودروهای در گمرک مانده که پیش از توقف واردات به‌طور قانونی وارد کشور شده‌اند چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا دولت مهلت دیگری برای ترخیص در نظر خواهد گرفت یا اینکه خودروهای یاد شده نیز به سرنوشت وارداتی‌های غیرقانونی که در بلاتکیفی به سر می‌برند دچار خواهند شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت با آگاهی از موانع ترخیص این خودروها، مهلت چهار و شش ماهه برای خروج وارداتی‌ها از گمرکات کشور در نظر گرفت این در شرایطی است که عدم ترخیص تمامی خودروها با وجود این موانع از سوی بسیاری از وارد‌کنندگان قابل پیش‌بینی بود.به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران محصولات وارداتی آنچه بیش از همه سبب شد تا روند ترخیص این خودروها با توجه به تمدید مهلت ۲ ماهه ترخیص آنها از گمرک، مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیش نرود، عدم هماهنگی سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی است که سازمان استاندارد در روند ترخیص این خودروها به‌وجود آورد. با توجه به تمدید مصوبه هیات‌دولت و اینکه سازوکار ترخیص این خودروها نیز در مهلت چهار ماهه مشخص شده بود، وارد‌کنندگان امیدوار بودند در ارتباط با نحوه اخذ مجوزها و روند ترخیص محصولات‌شان در مهلت دوباره هیات دولت، بتوانند به سرعت خودروهای خود را از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی ترخیص کنند، حال آنکه چالش‌های جدید مانع از تحقق خروج تمامی خودروها شد.
 
یکی از چالش‌های اساسی که واردکنندگان طی ۶ ماه گذشته با آن مواجه بودند و تاکنون نیز در این ارتباط تعیین تکلیفی صورت نگرفته است، مساله دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ حواله سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مربوط با روند ترخیص است. با توجه به مجوز داده شده، شرکت‌های وارد‌کننده مجاز بودند این مبالغ را از مشتریان خود اخذ کنند، البته پیش از دریافت باید لیست هزینه‌ها را به تایید سازمان حمایت می‌رساندند.
 
 چالش واردکنندگان برای ترخیص
 
همانطور که پیش‌تر عنوان شد هنگامی که مصوبه دولت مبنی‌بر ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک به مدت ۲ ماه تمدید شد، بسیاری از مشتریان و همچنین وارد‌کنندگان امیدوار بودند در فرصت پیش رو بتوانند باقی خودروهای مانده  در گمرکات کشور را ترخیص کنند. البته همان طور که ذکر شد تنها حدود ۴۰ درصد از این خودروها امکان ترخیص یافتند و بخش عظیمی از آنها با توجه به اتمام فرصت ترخیص، پشت درهای گمرک ماندند.
 
در ارتباط با چالش ترخیص این خودروها، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سیستم بانکی و همچنین سازمان استاندارد مانع ترخیص تمامی خودروهای دپویی شدند.
 
وی با اشاره به روند پیچیده سیستم بانکی در ارتباط با ترخیص این خودروها می‌گوید: بخش زیادی از فرصت شرکت‌های وارد کننده در روند شناسایی منشا ارز هزینه شده برای واردات این خودروها توسط بانک‌های عامل به نوعی به هدر رفت. این در حالی است که این مساله با توجه به محدودیت زمانی که برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده بود به راحتی قابل حل بود.
 
اشاره دبیر انجمن واردکنندگان به محدودیت زمانی مربوط به ایرادی است که بانک مرکزی در زمان تصویب این مصوبه در هیات دولت مطرح کرد و بخشی از زمان ۴ ماهه ابتدایی این مصوبه به بحث درباره آن گذشت.
 
هیات دولت در مصوبه ابتدایی خود به واردکنندگان مجوز داد تا آن بخش از محصولات خود را که تا تاریخ ۱۶ دی ماه سال گذشته وارد گمرکات و  مناطق ویژه اقتصادی شده بود را ترخیص کنند. حال آنکه بانک مرکزی به زمان ذکر شده اعتراض کرد.
 
مسوولان ارشد این بانک معتقد بودند چنانچه به واردکنندگان اجازه داده شود محصولات خود را تا تاریخ بیان شده ترخیص کنند، با توجه به اینکه برخی خودروها دارای منشا ارز مشخصی نیستند، این مساله سبب می‌شود واردکنندگان به منظور تامین ارز برای ترخیص آنها به بازار ورود کنند.
 
مسوولان بانک مرکزی تاکید کردند این اقدام تلاش‌های سیاست‌گذار کلان بازار ارز برای  ایجاد موازنه میان عرضه و تقاضا را از بین خواهد برد. در نهایت فشارهای بانک مرکزی، دولت را مجاب کرد تاریخ ترخیص در مصوبه خود را از ۱۶ دی‌ماه به ۱۶ مرداد ماه تغییر دهد.
 
دادفر می‌گوید: بنابراین دلیل نداشت که دیگر بانک‌های عامل در ارتباط با شناسایی منشا ارز خودروهای مانده در گمرک وسواس به خرج دهند.
 
این فعال واردکننده در کنار مشکلات  شناسایی منشا ارز خودروهای مانده در گمرک به ایرادات سازمان استاندارد که سبب کند شدن خروج این خودروها از گمرک شده، اشاره می‌کند. دادفر می‌گوید: شرکت‌های واردکننده همواره با مشکلات جزئی در ارتباط با کسب مجوز استاندارد مواجه بودند. پیش‌تر با توجه به اینکه واردات به صورت روتین انجام می‌شد، این مشکلات جزئی توسط این سازمان بر طرف می‌شد. وی با اشاره به ممنوعیت ناگهانی ورود خودرو به کشور می‌افزاید: از زمان ورود بخشی از این خودروها به گمرکات کشور نزدیک به دو سال می‌گذرد، مجوزهایی که آن زمان در ارتباط با استاندارد اخذ شده بود، همگی باطل شده و از آنجایی که واردکنندگان اقدامی در جهت تمدید آنها در آن زمان انجام نداده‌اند، باید تمام مراحل را از ابتدا طی می‌کردند حال آنکه این بار مسوولان وقت سازمان استاندارد همکاری‌هایی که پیش‌تر در ارتباط با  صدور مجوز استاندارد انجام می‌دادند را انجام نداده و به وارد‌کنندگان اعلام کرده‌اند تنها براساس ضوابط جاری مجوزهای لازم را صادر می‌کنند. همین مساله روند ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک را کند کرد.
 
در کنار چالش‌هایی که دبیر انجمن واردکنندگان مطرح کرد، چالش‌های دیگری نیز سد راه واردکنندگان بوده است.
 
در این ارتباط یکی از مدیران عامل یک شرکت واردکننده به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به نوع قراردادهای منعقد شده با مشتریان چنانچه شرکت‌های واردکنندگان نتوانند در موعد مقرر نسبت به تحویل محصولات فروخته شده اقدام کنند، باید به مشتریان خود جریمه دیرکرد بپردازند.
 
این فعال واردکننده ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه ممنوعیت واردات خودرو به صورت ناگهانی از سوی دولت مطرح و عملیاتی شد، در جلساتی که در وزارتخانه و با حضور معاونان وزیر و همچنین مسوولان برخی نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات برگزار شد، مقرر شد که در ارتباط با تحویل خودروها، پرداخت جریمه تاخیر، منتفی شود. اما مصوبه‌ای در این ارتباط منتشر نشد و همین مساله سبب شده تا برخی از مشتریان از واردکنندگان تقاضای دریافت جریمه تاخیر با توجه به قراردادهای منعقد شده، داشته باشند.
 
این مدیرعامل شرکت واردکننده تاکید می‌کند در حال حاضر واردکنندگان به‌دلیل ممنوعیت ناگهانی با صورت‌حساب‌های انبارداری سنگین روبه‌رو هستند و مشخص نیست مسوول پرداخت این صورت‌حساب‌ها کیست؟ آیا دولت با توجه به ممنوعیت ورود خودرو که به صورت یک‌شبه آن را اجرایی کرده این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند یا اینکه واردکنندگان یا مشتریان آنها باید پرداخت این هزینه‌ها را متقبل شوند؟
 
در ادامه اما دبیر انجمن واردکنندگان به موضوع دیگری اشاره و تاکید می‌کند که با توجه به دریافت مبالغی از مشتریان در قالب قرارداد‌های الحاقی و همچنین اتمام مهلت ترخیص خودروها، حال شرکت‌های واردکننده با معضل دیگری روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر مبالغ دریافتی از مشتریان از حساب‌های واردکنندگان خارج شده و در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است که با توجه به عدم ترخیص تمامی خودروها از گمرک، واردکنندگان نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان خود باشند؛ زیرا از یک طرف خودرویی برای تحویل ندارند و از طرف دیگر به مبالغی که تحت قراردادهای الحاقی دریافت کرده‌اند، دسترسی ندارند تا پول مشتریان را بازگردانند.  بی‌تردید چنانچه دولت پیش از انتشار این مصوبه در دی ماه سال گذشته تمام جوانب کار را در قالب یک کارگروه با حضور نمایندگانی از طرف شرکت‌های واردکننده و همچنین حضور نمایندگانی از تمامی نهادهای مرتبط با ترخیص این خودروها آسیب‌شناسی می‌کرد، امروز شاهد ترخیص تمامی خودروها از گمرک بودیم. با این حال مهدی دادفرمی‌گوید  با اشاره به نامه‌ای  که به وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص‌خودروها توسط انجمن‌نوشته شد دولت باید قید زمانی برای ترخیص این خودروها را حذف می‌کرد و اجازه می‌داد با توجه به حساسیت‌های موجود در ارتباط با ترخیص این خودروها، واردکنندگان فارغ از فشار زمانی نسبت به ترخیص محصولات خود از گمرک اقدام کنند.دنیای اقتصاد