آیا خصوصی سازی صنعت خودرو سایه سنگین دولت را کنار خواهد زد؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ شرکت‌های خودرویی زیان‌ده شده‌اند و به نظر می‌رسد راه چاره‌ای جز واگذاری سهام آن‎ها به بخش خصوصی نباشد؛ موضوعی که حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم هم وعده آن را داده بود و حالا بحث خصوصی‌سازی با توجه به بازار آشفته اخیر بیش از پیش داغ شده است. درخصوص این مساله که موافق‌ها و مخالف‌های بسیاری دارد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «دنیای خودرو» می‌گوید: «باید دید آیا بخش خصوصی راهکار روشنی برای نجات صنعت خودرو دارد یا تنها تدبیر فروش دارایی‌های مازاد خودروسازی‌های ورشکسته است.»
 
انگیزه خریداران در شرایط فعلی
 
زاوه با بیان این‎که تجربه نشان داده است در ایران تا زمانی که شرکت‌ها ورشکسته نشوند، واگذار نمی‌شوند، می‎گوید: «دولت شرکت سودده را هیچ‌وقت واگذار نمی‌کند.»
 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‎که طی سال‌های اخیر دولت‌ها سیاست‌گذاری مناسبی برای شرکت‌های خودرویی نداشته‎اند، اضافه می‌کند: «دولت آن‎قدر با شرکت‌ها بد رفتار کرد که به مرز واگذاری رسیدند. این بدرفتاری‌ها هم شامل ازدیاد نیروی انسانی ناکارآمد، هزینه‌های مالی اضافه و از این دست مشکلات می‌شود. به همین دلیل خودروسازهای داخلی به مرحله ورشکستگی رسیدند.»
 
 وی با اشاره به این‎که چه کسانی اکنون نسبت به خریداری شرکت‌های زیان‌ده اعلام آمادگی می‌کنند، ادامه می‌دهد: «باید دید کسی که در این مرحله شرکت را خریداری می‌کند، قصد احیای شرکت   و دوباره سودآور کردن آن را دارد یا دنبال این است که در فاصله زمانی مناسب صرفا دارایی‌ها را به نقدینگی تبدیل کند. مانند برخی از شرکت‎هایی که پس از خصوصی‎سازی تبدیل به مجموعه‎ای   بدون دارایی و گرفتار مشکلات کارگری شدند. غیر از این دو نیز فقط گروه‌هایی می‌توانند برای خرید این شرکت‌ها ابراز تمایل کنند که می‌توانند از بازاری بهره مالی ببرند. در غیر این صورت چرا باید   به خرید مجموعه‌ای اقدام کنند که چندین هزار میلیارد دلار بدهی‌ و ضرر دارد؟»
 
خصوصی‎سازی تاثیر یک‎شبه ندارد
 
این کارشناس خودرویی با اشاره به این‎که نمی‌توان رقم دقیقی برای بدهی این شرکت‌ها عنوان کرد، بیان می‌کند: «مسئولان اعداد مختلفی را اعلام می‌کنند؛ یک‌روز می‌گویند 50هزار میلیارد تومان  روز دیگر می‌گویند رقم بدهی 60هزار میلیارد تومان است. در هر صورت برای ابراز نظر در این باره باید صورت مالی امسال شرکت‌های خودروسازی منتشر شود.»
 
زاوه با بیان این‎که در نگاه نخست منطقی نیست که کسی بخواهد شرکت‌های خودروسازی زیان‌ده را بخرد، ادامه می‌دهد: «نمی‎توان انتظار داشت بلافاصله پس از واگذاری باقی‎مانده سهام دولت در خودروسازی‎ها، محصولاتی که قرار است عرضه شوند و شرایط مالی شرکت‌ها تغییر کند.»
 
این کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه اگر حتی بخواهیم جنبه خوش‎بینانه ماجرا را ببینیم، باز هم دست دولت از اعمال نظر بر نحوه مدیریت شرکت‌ها کوتاه نمی‌شود، تاکید می‌کند: «به طور کلی موضوعی که اهمیت ندارد، بحث مالکیت است؛ آن‎چه اهمیت دارد، اجازه یافتن برای مدیریت خصوصی این صنعت است. همین موضوع را در بخش‌های مختلف دیگر هم شاهد هستیم؛ الان ادعا می‌شود که صنعت اتوبوس‎رانی دست بخش خصوصی است. اما آیا خصوصی اداره می‌شود و شرکت‌ها مجاز به اعمال سیاست‌گذاری‌های دلخواهشان هستند؟»
 
تغییر مالکیت به‎تنهایی دردی دوا نمی‌کند
 
زاوه تصریح می‌کند: «باید در این زمینه دقت کنیم که انتقال مالکیت‌ نه مشکلی را حل می‌کند و نه شرایط را تغییر می‌دهد. دولت می‌تواند مالکیت را منتقل کند اما باز هم شرایط را تحت کنترل خودش بگیرد. حتی می‌تواند با آیین‌نامه‌ها کاری کند که مدیریت‌ها نتوانند کاری کنند. این هم یک دلیل دارد و این‎که سعی کنند توجهات را از افزایش قیمت در بازار کنار بزنند.»
 
این  کارشناس خودرویی معتقد است برای خروج از این معضل چاره‌ای نیست جز این‎که پارادایم‌های اقتصادی کشور را تغییر دهیم و  در این باره توضیح می‌دهد: «باید مساله نیروی انسانی مازاد  که صنعت خودروسازی ایران را به شدت آزار می‌دهد برطرف کنیم. در کنار این کار باید بهره‌وری را افزایش داد. به طور کلی شرکتی که دست به تولید ناقص می‌زند، نه می‌تواند به‎راحتی قطعات ناقص را تامین کند و نه به‎راحتی به سود برسد. این‌ها رویه‌های غلطی هستند که طی سال‌های اخیر منجر به زیان‎ده شدن شرکت‌ها شده‌اند و باید تغییر کنند.» اخبار خودرو