پیش فروش خودروهای وارداتی با مدل 2019 قانونی است؟

به گزارش پدال نیوز؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو ممنوع است، گفت: طبیعتا پیش فروش هرگونه خودروی کامل وارداتی به دلیل اینکه با ممنوعیت کالای وارداتی مواجه است عملا محلی از اعراب ندارد.
 
به ‌گزارش تجارت‌نیوز، ۱۱ اسفند ماه سال ۹۷ بود که جمعی از مشتریان شرکت کرمان موتور در اعتراض به تخلف این شرکت در تحویل خودرو مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
 
آن طور که آنا گزارش داده بود، ماجرا از این قرار بود که ۹ ماه از زمان ثبت نام مشتریان در طرح پیش فروش خودروهای این شرکت می‌گذشت، اما شرکت کرمان موتور در زمان تحویل خودرو برخلاف آنچه در قرارداد ذکر شده بود، از مشتریان قیمت روز خودرو را طلب کرده بود که این امر عطف به ما سبق و برخلاف قانون به نظر می‌رسید.
 
بارها شرکت کرمان موتور به دلیل عدم تحویل به موقع خودرو یا گران فروشی در زمان تحویل خودرو مورد اعتراض مشتریان قرار گرفته است، به طوری که براساس گزارش خبرگزاری موج، اسفند ماه سال گذشته شرکت کرمان موتور شرایط تحویل خودرو جک اتوماتیک S5 را منوط به پرداخت ۳۰ میلیون تومان بیشتر از قرارداد کرده بود، در حالی که این شرکت سه ماه در تحویل خودرو تأخیر داشت و طبق قانون موظف به پرداخت سود مشارکت ۱۸ درصدی و جریمه تأخیر ۲٫۵ درصدی برای دیرکرد در تحویل بوده است.
 
متاسفانه عملکرد ضعیف وزیر صنعت در ساماندهی بازار خودروی کشور به حدی است که علاوه بر اینکه دو غول بزرگ خودروسازی کشور به دلیل عدم پایبندی به تعهدات و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات تولیدی بارها مردم را نقره داغ کرده‌اند، این شرکت خودروهای وارداتی هم بارها مورد اعتراض مشتریان در راستای عدم تحویل به موقع خودرو یا گران فروشی در زمان تحویل خودرو قرار گرفته است. به طوری که در اسفند ماه ۹۷ زیان‌دیدگان کرمان موتور  به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه داده و از بدعهدی کرمان موتور گلایه کردند، اما تا به این لحظه نه وزارت صنعت و نه سازمان مسوول دیگری پاسخگوی شکایت مردم از این شرکت نبوده‌اند.
 
اما این بار اقدامات شائبه‌برانگیز شرکت کرمان موتور فراتر از عدم تحویل به موقع خودرو یا گران فروشی در زمان تحویل خودرو به نظر می‌رسد.
 
مطابق آگهی داده شده شرکت کرمان موتور از تاریخ ۱۹ تا ۳۱ خرداد ماه ۹۸ اقدام به پیش فروش محصولات خودروی هیوندا کرده به طوری که هیوندای آزرا آن هم مدل ۲۰۱۹ به مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان آگهی شده است!
 
یک سالی است که دولت ثبت سفارش خودرو را به دلیل کمبود ارز و تحریم‌ها ممنوع کرده و این عامل باعث گرانی بیشتر قیمت خودروهای وارداتی در بازار شده است، به طوری که قیمت خودرو هیوندا آزرا ۲۰۱۸ در مهر ماه سال گذشته به ۸۵۰ میلیون تومان رسید و در حال حاضر هم ۹۵۰ میلیون تومان از طریق نمایندگی‌های کرمان موتور پیش فروش شده است.
 
کرمان موتور در دوره سکوت وزارت صنعت اقدام به پیش فروش خودروی هیوندا آن هم مدل ۲۰۱۹ کرده و نکته جالب آنکه ثبت سفارش خودرو بیش از یکسال است که ممنوع است. مشخص نیست کرمان موتور این حجم خودروی وارداتی را از کجا تامین کرده است که توانسته مدعی پیش فروش خودرو باشد.
 
یک مسئول در یکی از نمایندگی‌های کرمان موتور در گفتگو با تجارت‌نیوز در خصوص پیش فروش خودروی هیوندا آزرا گفت: شرکت کرمان موتور در تاریخ ۱۹ تا ۳۱ خرداد ماه اقدام به پیش فروش خودوری هیوندا آزرا صفر با مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان کرد که الان به پایان رسیده است.
 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که مگر واردات خودرو ممنوع نیست از کجا مطمئن باشم که کرمان موتور این خودرو را یک ماه بعد به بنده تحویل می‌دهد؟ افزود: برای ما نمایندگی‌ها مهم نیست که شرکت از کجا این حجم خودرو که حدود هزار دستگاه هم بود تامین می‌کند، اما در هر حال زمان پیش فروش خودرو تمام شده و اگر خواهان خرید نقدی خودرو هستید خودروی آزرا صفر را در انبار دارم و هر دستگاه را یک میلیارد تومان می‌فروشم.
 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا امکان فروش ۱۰ دستگاه هیوندا آزرا صفر در همین لحظه وجود دارد؟ افزود: اگر شما ۵۰ دستگاه هیوندا آزرا صفر هم بخواهید مشکلی نیست، سریعا از انبار تامین می‌کنم فقط ۵۰ میلیارد تومان باید به صورت نقدی پرداخت کنید.
 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا خودروهای دیگر هم در انبار دارید؟ گفت: بله خودورهایی چون سانتافه و هیوندا اکسنت در انبار موجود دارم آن هم در هر تعدادی که بخواهید.
 
از نگاه خیلی از نماینده‌های مجلس تا به این لحظه عملکرد وزارت صنعت در ساماندهی بازار خودرو به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نگرانی‌های درباره بحران فروش خودرو به بالاترین حد ممکن رسیده است. از یک سو خودروسازان داخلی که از پس تعهدات خود برنمی‌آیند و از طرف دیگر پیش فروش شبهه‌برانگیز خودروهای خارجی در دوره ممنوعیت واردات.
 
همین چند وقت پیش بود که محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده از برداشت ۳۶ هزار میلیارد از جیب مردم برای جبران خسارت موسسات مالی غیرمجاز خبر داد، یعنی هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان! آیا بحران خودرو ممکن نیست روزگاری دچار همان سرنوشت بحران موسسات مالی شود؟
 
چه تضمینی وجود دارد که شرکت کرمان موتور با این میزان تاخیری که در تحویل به موقع خودرو دارد و پیش فروش‌هایی که همچنان انجام می‌دهد و مشخص نیست که قرار است از کجا تامین ‌کند، شبیه موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نشود؟
 
آیا شرکت کرمان موتور برخلاف سایر شرکت‌های وارداتی می‌تواند خودرو از معابر غیررسمی یا حتی مرزهای رسمی کشور وارد کند؟ آیا ارز ترجیحی یا حتی ارز نیمایی به شرکت کرمان موتور برای واردات خودرو تخصیص می‌شود؟ آیا خوردهای وارداتی که ثبت سفارش آنها غیرقانونی بود و مدت‌ها در انبار گمرک پارک شده بودند متعلق به کرمان موتور بوده و حالا به صورت نامحسوس ترخیص شدند؟ آیا کرمان موتور در زمانی که واردات خودرو ممنوع شده بود و قیمت خودروهای وارداتی به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می‌کرد اقدام به احتکار خودروهای وارداتی کرده است تا در زمان گرانی و شاید حالا  که صحبت از تشکیل بازار متشکل ارزی و کاهش قیمت ارز است در بازار عرضه کند؟ وظیفه سازمان بازرسی درخصوص عملکرد نمایندگی‌های خودرو از جمله کرمان موتور که خود فضای دلالی در بازار ایجاد کرده‌اند چیست؟
 
 
پیش‌فروش خودروهای وارداتی محلی از اعراب ندارد
 
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» با بیان اینکه واردات خودرو ممنوع است، گفت: طبیعتا پیش فروش هر گونه خودروی کامل وارداتی به دلیل اینکه با ممنوعیت کالای وارداتی مواجه است عملا محلی از اعراب ندارد.
 
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات، زاوه در مجلس تصریح کرد: ممکن است شرکتی براساس ضوابط و روابطی که دارد قطعات یا CKD از خارج وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ کند که این اقدام منع قانونی ندارد و به دلیل اینکه خوروی داخلی محسوب می‌شود پیش فروش آن امکانپذیر است، اما قطعا پیش فروش خودروی کامل وارداتی به دلیل اینکه واردات خودرو ممنوع است مشکل دارد و تخلف محسوب می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که نهادهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند. مجلس قوانین را وضع می‌کند و قوه قضائیه مکلف است که اگر شرکتی خلاف قوانین و ضوابط عمل کرد مورد پیگرد قانونی قرار دهد.