۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۲
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز:صورت‌های مالی منتشر شده تا پایان اسفندماه ۹۷ نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا در مجموع با زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ مواجه شده اند اماسوالی که وجود دارد این است که این حجم از زیان انباشته به چه علت به وجود آمده است؟
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۷هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ رو به رو شده است. سایپا نیز طی سال ۹۷ با زیان انباشته ۵ هزار و ۹۸۰ میلیاردی روبه رو شده و این خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، با رشد ۴۲۴ درصدی زیان‌دهی مواجه شده است.
این دو خودروساز در مجموع ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی تا پایان سال گذشته به نام خود ثبت کرده اند. اما به راستی چرا برای خودروسازان چنین زیان انباشته ای به بار آمده است که حتی مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند وشرکت هایی ورشکسته به شمار بیایند.
قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی
یک کارشناس اقتصادی در این مورد می گوید: «قیمت‌گذاری دستوری که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته، سهمی بزرگ در زیان انباشته ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایفا کرده است.»
او می افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه تنها یک زیان جبران ناپذیر به بار می آورد.»
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می کند: «اگر بهای تمام‌شده و قیمت فروش خودروهای داخلی طی چند سال گذشته را بررسی کنید متوجه می شوید که خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمتی مناسب به فروش برسانند و در نتیجه متحمل زیان شده‌اند این سرکوب قیمت خودرو حدود یک دهه است که انجام می شود و مشخص نیست چرا بر این موضوع اصرار ورزیده می شود.»
حامد رضایی در مورد دیگر دلایل ایجاد این زیان انباشه عنوان می کند: «علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و صنعت خودرو ایران و فضای نامناسب کسب و کار و تصمیمات پر اشتباه در مورد این صنعت و سیاست گذاری های غلط همه و همه دست به دست هم داده تا صنعت خودرو علی رغم ممنوعیت واردات به یک صنعت زیان ده تبدیل شود.»
او تصریح کرد: «خودروسازان اخیرا مجوز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود را گرفته‌اند و برای عبور از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به دنبال اجرایی کردن آن هستند. البته تصور می کنم تجدید ارزیابی کمک چندانی به نقدینگی خودروسازان نخواهد کرد و تنها ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌شان را در مقابل بدهی و زیان انباشته موجود بالا خواهد برد.»
جذب سرمایه‌های سرگردان صنعت زیان‌ده خودرو را احیا می کند
صنعت خودرو سال گذشته نیز فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرد که ثبت زیان انباشته خودروسازان بزرگ، موج بیکاری و تعدیل نیرو در صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین و آشفتگی قیمت ها و سردرگمی خریداران و فروشندگان از جمله آنها بوده است. اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند امروز صنعت خودرو برای رشد و جهش قابلیت جذب دست‌کم 30 هزار میلیارد تومان پول را دارد و اگر شرایط برای جلب و جذب سرمایه‌های سرگردان در آن فراهم شود این این صنعت زیان‌ده و بازار آشفته مدیریت خواهد شد. کما اینکه آزادسازی قیمت نیز قطعا خودروسازان را به سمت کاهش زیان خواهد برد.
انتهای پیام/
این دو خودروساز در مجموع ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی تا پایان سال گذشته به نام خود ثبت کرده اند. اما به راستی چرا برای خودروسازان چنین زیان انباشته ای به بار آمده است که حتی مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند وشرکت هایی ورشکسته به شمار بیایند.
قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی
یک کارشناس اقتصادی در این مورد می گوید: «قیمت‌گذاری دستوری که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته، سهمی بزرگ در زیان انباشته ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایفا کرده است.»
او می افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه تنها یک زیان جبران ناپذیر به بار می آورد.»
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می کند: «اگر بهای تمام‌شده و قیمت فروش خودروهای داخلی طی چند سال گذشته را بررسی کنید متوجه می شوید که خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمتی مناسب به فروش برسانند و در نتیجه متحمل زیان شده‌اند این سرکوب قیمت خودرو حدود یک دهه است که انجام می شود و مشخص نیست چرا بر این موضوع اصرار ورزیده می شود.»
حامد رضایی در مورد دیگر دلایل ایجاد این زیان انباشه عنوان می کند: «علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و صنعت خودرو ایران و فضای نامناسب کسب و کار و تصمیمات پر اشتباه در مورد این صنعت و سیاست گذاری های غلط همه و همه دست به دست هم داده تا صنعت خودرو علی رغم ممنوعیت واردات به یک صنعت زیان ده تبدیل شود.»
او تصریح کرد: «خودروسازان اخیرا مجوز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود را گرفته‌اند و برای عبور از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به دنبال اجرایی کردن آن هستند. البته تصور می کنم تجدید ارزیابی کمک چندانی به نقدینگی خودروسازان نخواهد کرد و تنها ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌شان را در مقابل بدهی و زیان انباشته موجود بالا خواهد برد.»
جذب سرمایه‌های سرگردان صنعت زیان‌ده خودرو را احیا می کند
صنعت خودرو سال گذشته نیز فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرد که ثبت زیان انباشته خودروسازان بزرگ، موج بیکاری و تعدیل نیرو در صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین و آشفتگی قیمت ها و سردرگمی خریداران و فروشندگان از جمله آنها بوده است. اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند امروز صنعت خودرو برای رشد و جهش قابلیت جذب دست‌کم 30 هزار میلیارد تومان پول را دارد و اگر شرایط برای جلب و جذب سرمایه‌های سرگردان در آن فراهم شود این این صنعت زیان‌ده و بازار آشفته مدیریت خواهد شد. کما اینکه آزادسازی قیمت نیز قطعا خودروسازان را به سمت کاهش زیان خواهد برد.
خودروکار
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
