5 هزار شاغل در مراکز اسقاط خودرو بیکار شده‌اند

کارگرانی که «مجید کیان پور» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعداد آنها را در سراسر کشور بین ۴ تا ۵ هزار نفر برآورد می‌کند. او با در نظر گرفتن خانواده‌های این کارگران ارزیابی کرده است که زندگی و معیشتِ حدود ۱۵ هزار نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

از آن هنگام که این نماینده مجلس هشدار داد بیش از ۳ ماه می‌گذرد. در این مدت صدها کارخانه بازیافت و مرکز اسقاط خودور تعطیل شده‌اند و کارگرانشان را به خانه فرستاده‌اند. در واقع هشدار این نماینده مجلس زمانی اعلام شد که کار از کار گذشته بود و کارخانه‌های اسقاط یک به یک در حال تعطیلی بودند.

شاید اگر برای حل مشکلات آنها زودتر از اینها مثلا ۱ یا ۲ سال قبل کارهایی انجام می‌شد، به نوش دارو پس از مرگ سهراب نیازی نبود. به هر روی کارگران این صنعت که برعکس صنایع دیگر به واردات وابسته است - واردات خودرو - در خانه نشستند و انتظار روزی را می‌کشند که قفل زندگی‌شان باز شود.

موج تعطیلیِ کارخانه‌هایِ بازیافت و مرکز اسقاط خودور درست زمانی کلید خورد که دولت از حفظ اشتغال موجود دفاع می‌کند و بیکاری این تعداد کارگر آسیبی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم است.

مطابق اظهارات «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۱۹ اسفند سال گذشته، ۳۰ هزار نفر بیکار شده‌اند اما طبق یک ارزیابی دیگر که مبنای آن مقایسه تعداد شاغلان از پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۷ است، حدود ۷۱ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است؛ یعنی ۴۱ هزار بیکار بیشتر.

از این رو موجی که از دریایِ بی‌کرانِ کارخانه‌هایِ بحران‌زده برخواسته، را باید جدی گرفت؛ چراکه سونامی بیکاری را می‌آفریند. این تعطیلی‌ها برای تمام دولت‌ها نگران‌کننده است لذا چاره‌ای جز ساخت یک موج‌شکن در ساحل وجود ندارد. اساسا وظیفه دولت‌هاست که رفاه ساکنانِ ساحلی را تضمین کنند.

واقعیت این است که دولت گذشته از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در اسقاط و بازیافت خودور سرمایه‌گذاری کنند اما اقداماتی که بعدا به سبب ناهماهنگی‌ دستگاه‌های مختلف دولت انجام شد وضعیت امروز را به وجود آورد. از یکسو واردات خودرو ممنوع شد و از سویی دیگر مراکز اسقاط خودور مجبور شدند که خودروهایی که باید اسقاط کنند را خریداری کنند.

این در شرایطی است که تمام مواد به کار گرفته شده در ساخت یک خودرو به درد بازیافت نمی‌خورند بلکه بیشتر فلزاتی که اوراق می‌شوند به کار می‌آیند. صاحبان کارخانه‌های بازیافت پس از پرداخت پول لاشه به صاحب خودرو فلزات را به کارخانه‌‌های ذوب می‌فروشند.

به بیان راحت‌تر، مراکز اسقاط خودرو، خودروهای فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و پس از آن گواهی دریافت می‌کنند که آن را به واردکنندگان می‌فروشند اما حالا که واردات رسمی متوقف شده به این گواهی‌ها نیازی نیست؛ در نتیجه بیش از ۵۰ هزار گواهی بلااستفاده روی دست کارخانه‌داران این صنف مانده است.

حالا آنها خواهان تعیین محل مصرفی برای این گواهی‌های بی‌مشتری هستند. در چنین شرایطی کارفرمایان این صنف کارگران خود را اخراج کرده‌اند و تنها یک نگهبان در مجموعه‌های خود نگه داشته‌اند که البته توان پرداخت دستمزد همین یک نفر را هم ندارند.

محل مصرفی برای گواهی‌های اسقاط خودرو پیدا شود

یکی از کارفرمایان «وحید خاقانی»  مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار است. او ۴ میلیارد تومان برای راه‌اندازی این مرکز در سال ۹۳ هزینه کرده بود اما حالا با ضرر هنگفت مرکزش را تعطیل کرده است. حالا او مانده و ۲۶ کارگر بیکاری که از ۹۳ تا سال جاری که کارخانه تعطیل شد، برای او کار می‌کردند.

مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار ۶۰۰ میلیون تومان وام از بانک‌ها دریافت کرده و حالا تنها امیدش تعیین محل مصرفی برای گواهی‌های اسقاط خودرو است.

خاقانی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: دولت واردات خودور را ممنوع کرد اما اسقاط خودرو به واردات خودرو وابسته است. از این رو خواسته یا نخواسته ما را هدف گرفته‌اند. برای واردکنندگان خودرو از روش‌های غیررسمی که مشکلی ایجاد نشده است؛ تنها ما هستیم که سرمان کلاه رفته است. همکاران من با کارگرانشان خانه نشسته‌اند به امید اینکه دولت فکری به حال گواهی‌های اسقاط خودرویی کند که روی دست ما مانده است. تنها ۷۰۰ گواهی اسقاط روی صفحه مرکز گرمسار موجود است.

وی افزود: این دولت است که مشخص می‌کند که در ازای واردات ۵۰۰ خودرو چند خودرو اسقاط و از رده خارج شود. اخیرا هم هیات دولت مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن به ازای مقدار مشخصی مصرف سوخت توسط خودروهای تولید داخل باید تعداد مشخصی خودرو از رده خارج شوند. خودروسازان باید از سال ۹۷ این مصوبه را اجرایی می‌کردند.

خاقانی ادامه داد: از طرفی وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از ورود به وزارتخانه، خودروسازان داخلی را از اسقاط خودرو معاف کرد. در واقع به خاطر این دستور ایشان مصوبه هیات دولت اجرایی نشد. اینها همه در حالی است که هر کدام از کارخانه‌های بازیافت خودرو به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر دارند که هر کدام از آنها هم مخارج زندگی سه نفر را تامین می‌کنند. حالا کسی برای ما فعالان بازیافت خودرو روشن کند که تکلیف چیست؟

مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار با بیان اینکه در مرحله اول ۱۰ کارگر خود را تعدیل کرد و در مرحله بعد الباقی آنها را، گفت: در حال حاضر یک نگهبان در مجموعه داریم که شرمنده او هستیم. این وضعیت تمام مراکز اسقاط خودروی کشور است. از ابتدای سال تنها سه مرحله اسقاط خودرو در مرکز ما انجام شده است.

وی افزود: مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار، از چند ماه پیش به کل تعطیل شده است. چاره‌ای جز این وجود ندارد. ما در این مورد طوماری خطاب به رئیس‌جمهوری تنظیم کرده‌ایم.

خاقانی با بیان اینکه دولت نرخ گواهی اسقاط خودرو را در سال ۹۳، رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما از ۹۳ تا به حال این نرخ تغییری نکرده است، گفت: این در حالی است که اگر بخواهید یک پراید مدل ۸۱ خریداری کنید قیمت آن زیر ۱۲ میلیون تومان نیست.  البته همانطور که گفتم همین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم محل مصرف ندارد.

وی افزود: دولت لطف کند محل مصرف این گواهی‌ها را روشن کند؛ آنوقت ما نه وام می‌خواهیم نه هیچ کمک دیگری. محل مصرف را که بدانیم کارگران بر سر کار برمی‌گردند و چرخ کارخانه می‌چرخد.

مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار افزود: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سال ۹۳ فراخوانی صادر کرد با این مضمون: به دلیل اینکه تعداد خودروهای فرسوده در حال افزایش است، افرادی برای ایجاد مرکز اسقاط خودرو پیش‌قدم شوند. ستاد حمل و نقل و سوخت من و همکارانم را تشویق کرد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. پس این خواسته خود دولت بوده است اما دولت برای ما چه کرد! اوضاع هر روز هم بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه شرایطی پیش آمده که مراکز اسقاط خودرو خود باید بروند و خودروی فرسوده بخرند و آن را اسقاط کنند، گفت: مراکز اسقاط نباید دغدغه خرید خودرو برای اسقاط کردن داشته باشند. آنها صرفا پیمانکار هستند، اما ما به جای اینکه کار صنعتی انجام دهیم، دلال شده‌ایم. تمام دغدغه ما این شده است که چگونه خودور بخریم و گواهی آن را بفروشیم.

خاقانی افزود: مراکز مواد بازیافتی را به قیمت ذوب روز به کارخانه‌‌های ذوب می‌فروشند. در حال حاضر یک پراید قدیمی که ۷۵۰ کیلوگرم وزن در نهایت کمتر از ۳ میلیون تومان سود دارد. این در حالی است که قیمت این خودرو کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.

وی با بیان اینکه کارخانه‌داری در این صنف دیگر به هیچ وجه نمی‌صرفد و دولت باید فکری ویژه بکند، گفت: هم اکنون ۹۵ درصد مراکز تعطیل هستند. حداقل ۵ هزار نفر بیکار شده‌اند و تعداد زیادی از آنها مقرری بیکاری می‌گیرند.  

خاقانی با اشاره به مزایای اسقاط خودروهای فرسوده برای اقتصاد کشور، گفت: ستاد حمل و نقل و سوخت مدعی است که اسقاط خودرو موجب می‌شود که کلی در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود. دولت می‌گوید که منابع حاصل شده از این محل را صرف توسعه کشور می‌کند اما چرا اینگونه عمل می‌کنند، نمی‌دانیم.  

وی در خصوص راهکار خروج از این وضعیت می‌گوید: بهترین کار این است که گواهی‌هایی که ۱ سال و نیم است تلنبار شده‌اند از مراکز خریداری شوند. این تازه می‌شود جبران گذشته. برای آینده باید به ما تضمین‌‌های محکمی به ما بدهند؛ وگرنه باید برای همیشه مراکز اسقاط خودرو و کارگران آنها را به فراموشی سپرد.

زنجیره سیاست‌های اشتباه

یکی از مقصران آسیب‌های وارد شده به کارگران مراکز اسقاط خودرو و خانواده‌هایشان، خودروسازان هستند. آنها چنان حمایتی بالای سر خود دارند که زیربار اسقاط تولیدات از رده خارج خود نمی‌روند. مطابق مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان را اسقاط کنند. واردکنندگان خودرو نیز متناسب با حجم واردات، باید تعدادی از خودروهای فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می‌کردند که آنها هم به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. در مجموع شرایطی پیش آمده است که کارگران زیر بار سیاست‌های غلط شانه خم کنند.