قیمت گذاری دولتی تحمیل زیان به خودروسازان است

به گزارش پدال نیوز ،  احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با «عصرخودرو» اظهار کرد:  باوجود مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا و واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، فشار مشتریان و الزامات وزارت صنعت درزمینهٔ عرضه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل دی‌ماه سال گذشته به قیمت‌های قبلی و تعیین قیمت‌های فروش فوری با اختلاف فاحش نسبت به قیمت‌های حاشیه بازار، موجب زیان 10 هزار میلیارد تومانی هریک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، سرازیر شدن نقدینگی سرگردان، رشد دلال‌بازی و درنهایت افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شد.
دبیر انجمن خودروسازان بابیان اینکه  این در حالی است که بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم  و ماده 90 قانون سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت موظف به تأمین زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کمتر از قیمت تمام شده محصولات است اما علی‌رغم نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری برای تأمین این زیان،هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است تصریح کرد:  برای خروج بازار خودرو از بن‌بست کنونی باید وزارت صنعت، قیمت‌های فروش خودرو را به هیات مدیره خودروسازان واگذاری می‌کرد تا شکاف قیمتی حاشیه بازار و کارخانه خودرو از بین برود. حتی می‌توان سازوکاری پیش‌بینی کرد تا سود مازاد حاصل از این شیوه فروش به‌حساب دولت واریز و از آن برای سرمایه‌گذاری یا طرح‌های تحقیق و توسعه صنعت خودرو زیر نظر دستگاه‌های مسئول استفاده شود. اما سهل‌انگاری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌های مصوب سازمان حمایت برای خودروهای داخلی در دوران تصدی وزیر سابق صمت  به عاملی برای ورود سرمایه‌های سرگردان و رشد دلال‌بازی در بازار خودرو شده است به‌نحوی‌که قیمت حدود 39 میلیون تومانی سازمان حمایت برای فروش فوری-نقدی پراید و قیمت نزدیک به 50 میلیون تومانی آن در بازار موجب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول و باهدف کسب سود بیش از 10 میلیون تومانی طی مدت یک ماه، به ثبت‌نام خرید این خودروها روی‌آورند.
او ادامه داد: این شرایط و مشکلات مبتلابه خودروسازان برای تأمین مواد اولیه، قطعات، نقدینگی و درنهایت تولید و عرضه خودرو موجب شده تا متأسفانه هنوز هم شاهد پدیده خریدوفروش کد ملی برای ثبت‌نام خرید فوری و پیش‌خرید خودرو باشیم. همچنین الزام خودروسازان به فروش فوری-نقدی 20 تا 30 درصد تیراژ تولید روزانه در شرایطی که این شرکت‌ها با تعهدات معوق در تحویل خودروهای ثبت‌نامی هستند، ازجمله علل کاهش عرضه و رشد بی‌رویه قیمت خودرو در بازار است. وقتی قیمت بازار آزاد پراید 49 میلیون تومان است باید تعیین قیمت فروش فوری این خودرو به هیات  مدیره شرکت خودروسازی ذی‌ربط واگذار و این قیمت مثلاً 48 میلیون تومان تعیین شود تا انگیزه ثبت‌نام برای خرید و دلال‌بازی در بازار خودرو از بین برود.
نعمت‌بخش در انتها نیز گفت: با توجه به وضعیت کنونی تولید و عرضه و نقدینگی موجود در جامعه، واقعی سازی قیمت خودرو تنها راهکار مقابله با رشد دلال‌بازی و گرانی خودرو است. همچنین دولت در شرایطی سال گذشته پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان را تصویب کرد که امسال از محل قیمت‌گذاری سازمان حمایت و شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار دو خودروساز بزرگ کشور 20 میلیارد تومان زیان‌دیده‌اند. نعمت‌بخش با اشاره به نشست هفته گذشته وزیر صنعت و خودروسازان ، گفت: مقررشده تا مجدداً نشستی برای بررسی وضعیت تولید و عرضه خودرو برگزار شود.