نحوه محاسبه قیمت خودرو در تحویل‌های تأخیردار

به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان «عزادار 207 صندوقدار. چرا کسی صدای ما را نمیشنود چه گناهی کردیم 60 تومن کجا 104 میلیون کجا» این موضوع را مطرح کرده بودند که برای ثبت نام پژو 207 صندوق‌دار در اسفند 96 اقدام کردیم و زمان تحویل خودرو از خرداد تا شهریور 97 تعیین شده بود. در آن زمان گفته می‌شد که قیمت این خودرو نهایتاً 60 میلیون تومان خواهد بود. حالا بعد از 6 ماه تاخیر برای موعد تحویل خرداد دعوتنامه با مبلغ 104 میلیون تومان صادر شده است. این در حالی است که طبق تبصره یک ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، شرکت خودروساز در زمان ثبت نام می‌تواند حداکثر50 درصد مبلغ خودرو را دریافت کند که ما هم 27 میلیون تومان واریز کرده بودیم. به این ترتیب خودرویی که قرار بود نهایتاّ 60 میلیون تومان تمام شود با قیمت 104 میلیون تومان عرضه می‌شود.
 
در بررسی این موضوع باید بگوییم که در برخی قراردادهای فروش خودرو، قیمت قطعی برای خودرو ذکر می شود که در آن صورت خودروساز ملزم است همان قیمت را برای محصولش لحاظ کند و این موضوع ربطی به تأخیر ایجاد شده در تحویل خودرو ندارد. در مورد قراردادهایی که «قیمت روز تحویل خودرو» به عنوان ملاک عمل قرار گرفته است نیز خودروساز می‌تواند قیمت همان روز تحویل خودرو را مدنظر قرار دهد اما با جهش یکباره قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال گذشته، وزارت صنعت مصوب کرد که خودروهای با موعد تحویل اول شهریور تا 30 دی 97 شامل افزایش قیمت نشوند. برای خودروهای تحویل بهمن و اسفند نیز تخفیف‌هایی در نظر گرفته شد. به این ترتیب باید مشخص شود قرارداد خرید مخاطب «فارس من» شامل کدام نوع از این دو دسته قرارداد می‌شود.
 
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در این مورد با بیان اینکه خودروسازها نباید گرانفروشی کنند ،گفت: 400 هزار دستگاه خودرو باید با قیمت قبل و همان که در زمان نام‌نویسی مطرح شده است، تحویل مردم شود.
 
وی گفت: خودروسازان خودرو را با قیمت قبل تولید و در انبارها دپو کردند و نباید با قیمت جدید عرضه کنند.
 
وی با انتقاد از فرآیند تولید و تحویل خودرو به مردم توسط خودروسازان، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده این خودروها گران نشود و به مردم با همان قیمت قبلی تحویل داده شود.
 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش‌فروش خودرو اقدامی غیر منطقی است، معتقد است فروش خودرو با قیمت معادل 5 درصد زیر نرخ بازار غارت اموال مردم به شمار می‌رود.
 
* خودروسازان باید به قرارداد خود پایبند باشند
 
رضا رحمانی، وزیر صنعت هم در این مورد با اعلام اینکه هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از پیش‌فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی‌ماه 97 بوده‌اند نیز شامل می‌شود یا نه، گفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا 30 دی ‌ماه به قیمت قبل هستند. در نتیجه افزایش قیمت شامل این خریداران نمی‌شود، در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.
 
رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: همان‌طور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد. درباره ضرر و زیان خودروسازان نیز همان‌گونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت، زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند.
 
در هر حال تأخیر در تحویل خودرو به خریداران در شرایط فعلی، میزان نارضایتی مشتریان را نسبت به هر زمان دیگری افزایش داده است.
 
* سه راهکار برای تعیین تکلیف مشتریان
 
شهرام میرآخورلو، معاون رئیس سازمان حمایت در این مورد با تاکید بر اینکه خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند زمان هستند،معتقد است: با این حال باید برای خودروهای پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را مشخص یا به هر نحوی رضایت مشتریان را جلب کنند.
 
وی با برشمردن سه راهکار برای تعیین تکلیف مشتریان، گفت: راه نخست، ارائه سبد محصولات جایگزین به مشتریان و راه دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی مشتریان است.
 
میرآخورلو راه سوم را نیز اعلام زمان تقریبی تحویل خودرو به مشتریان عنوان کرده است.
 
در شرایط فعلی که بازار خودرو با نابسامانی روبرو است و هرج و مرج در قیمت‌گذاری وجود دارد، تسریع در تحویل خودروهای پیش فروش شده می‌تواند در تنظیم قیمت‌ها نقش موثری داشته باشد.