روند اجرایی شدن استانداردهای اجباری صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، معاون سازمان ملی استاندارد در جدیدترین اظهارات خود بر عدم ارایه مهلت به خودروسازان با هدف اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه تاکید و همچنین از درخواست توقف تولید ۴ خودرو خبر داده است.
 
در این شرایط این‌ پرسش مطرح می شود، آیا اصرار بر اجرای این استانداردها و تحت فشار قرار دادن خودروسازان در این شرایط امری منطقی است؟ این در حالیست که بخش زیادی از تعهدات خودروسازان به خودروهایی بازمی گردد که در فهرست توقف تولید قرار دارد.  
 
فرشید شکرخدایی، نایب رییس انجمن ملی کیفیت با توجه به این شرایط اظهار می کند: « به نظر می رسد خووروسازان و سازمان ملی استاندارد با تعامل دوطرفه نسبت به تاخیر انداختن استانداردها اقدام کنند».
 
وی با تاکید بر این که استانداردها حداقل های یک محصول هستند نه حداکثر، می گوید: «وقتی حداقل استانداردها رعایت نمی شود بهتر است تولید آن محصول متوقف شود . در حال حاضر سنسور ایربگ جزو قطعات های تک به شمار می رود و از آن جا که چند شرکت خاص اقدام به تولید آن می کنند، تامین و واردات آن به دلیل تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده و این در حالیست که تعداد زیادی از خودروها به دلیل کمبود این قطعه غیرتجاری شده و وارد بازار نشده اند».
 
وی می افزاید: « خودروسازان باید بر تولید خودروی باکیفیت تمرکز کرده و حتی در زمان تحریم نیز نسبت به رعایت استانداردها اقدام کنند هرچند هم اکنون در تهیه برخی از قطعات دچار مشکل هستند اما با تکیه بر شرکت های دانش بنیان و حمایت از قطعه سازان حرفه ای می توانند کار را پیش ببرند».
 
شکرخدایی نظارت سازمان ملی استاندارد بر استانداردها خودروها را ضروری عنوان کرده و تصریح می کند:« با وجود فشاری که این سازمان برای نظارت بر استاندارد خودروها دارد توجه به این نکته ضروری است که باید وقت و زمان کافی نیز به خودروساز داد تا نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام کند و زمان بیشتری به او داد تا با توجه به محددویدت های موجود استانداردهای لازم را در این صنعت اجرایی کند با این حال بر اصل موضوع رعایت استانداردها تاکید داریم و به نظر می رسد که این امر در یک تعامل دو طرفه قابل حل خواهد بود».
 
نایب رییس انجمن ملی کیفیت با اشاره به محدودیت های ایجاد شده در زمینه ارتقای کیفیت اظهار می کند:« خودروسازان بر این موضوع تاکید دارند که تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده ناشی از آن مانع از رعایت استانداردها می شود که به نظر می رسد این موارد باید در یک تعامل دوطرفه حل و فصل شود چرا که سازمان ملی استاندارد نیز از نظر قانونی این اجازه را دارد که مانع از تولید کالای بی کیفیت و غیراستاندارد شود و در این باره نیز سازوکار قانونی وجود دارد».  
 
وی با تاکید بر این که این مشکل با تعامل دو طرفه حل می شود، ادامه می دهد: « تحویل به موقع خودروها و انجام تعهدات به تنهایی کفایت نمی کند بلکه لازم است نسبت به تولید خودروی باکیفیت حتی در شرایطی که محدودیت های ناشی از تحریم به خودروسازان فشار وارد می کند، اقدام کرد».  
 
شکرخدایی می افزاید: « به احتمال خیلی زیاد سازمان ملی استاندارد با خودروسازان بر سر تمدید مهلت استانداردها به توافق خواهند رسید و بازه زمانی مورد توافق مجدد قرار خواهد گرفت اما در این میان باید اصل موضوع مورد حمایت قرار گرفته و در عین حال نیز وقت بیشتری به خودروساز داده شده و در شرایط فعلی محدودیت های خودروساز نیز در نظر گرفته شود».
 
اظهارات مطرح شده نشان از ضرورت اجرای استانداردها در صنعت خودرو دارد اما آیا اجرای این مصوبات و تحمیل فشار مضاعف به صنعت خودرو در شرایط کنونی و در زمانی که این صنعت بیش از هر وقت دیگری به واسطه حفظ نیروی انسانی و تامین‌ نقدینگی نیاز به حمایت دارد، ضرورتی دارد؟
 
 
انتهای پیام/