بررسی رفت و برگشت قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ خرید و فروش خودرو در فضای مجازی هم‌اکنون به دردسر جدید بازار خودرو تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که برخی قیمت‌گذاری در سایت‌های خرید و فروش آنلاین را منشا دلالی بازار می‌خوانند و برخی دیگر حضور سایت‌های مذکور را برای کشف قیمت در بازار ضروری اعلام می‌کنند. آنچه مشخص است در شرایط کنونی نظر سیاست‌گذاران صنعتی به افرادی که عنوان می‌کنند سایت‌های آنلاین فعال در قیمت‌گذاری خودرو، به دلالی بازار دامن می‌زنند نزدیک‌تر است به همین دلیل راهکاری برای توقف یا محدودیت در فعالیت آنها پیشنهاد شده است.
به‌دنبال متهم در بازار خودرو
 
طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که هویت آگهی‌دهندگان این سایت‌ها مشخص نیست و همین مساله می‌تواند پوششی برای فعالیت دلالان در فضای مجازی و تاثیرگذاری آنها روی قیمت‌های بازار باشد. با توجه به استدلال‌های مطرح شده در این زمینه باید گفت که اگرچه خرید و فروش خودرو در فضای مجازی به دلالی در بازار دامن زده، اما نمی‌توان از حضور چنین سایت‌هایی در رونق خرید و فروش خودرو نیز گذشت. پیش از این «نمایشگاه‌های خودرو» به‌عنوان مرجع و محل خرید و فروش خودرو (به غیر از محل کارخانه و نمایندگی‌ها) شناخته می‌شدند و افرادی که قادر به خرید خودرو از کارخانه نبودند نیاز خود را از نمایشگاه‌های خودرو تامین می‌کردند. با دسترسی آسان به اینترنت خرید و فروش بسیاری از کالاها از جمله خودرو در فضای مجازی به سرعت به اوج رسید. تا پیش از بحران تولید و همچنین التهابات بازار، سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت داشتند به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قیمت بازار شناخته می‌شدند، اما حالا این سایت‌ها به محلی برای دلالی و واسطه‌گری متهم می‌شوند. بنابراین طرفداران حذف قیمت از سایت‌های درج‌کننده آگهی خودرو معتقدند چنانچه داد و ستد‌ها در نمایشگاه‌ها انجام شود با توجه به اینکه نمایشگاه‌های خودرو به‌عنوان واحدهای صنفی دارای پرونده کسب معتبر هستند و فعالیتی شفاف دارند، دلالی و واسطه‌گری در این نوع از داد و ستد وجود ندارد.
 
چند سناریو اتهامی
 
نوسانات بازار خودرو در شرایطی به وقوع پیوسته که عوامل گوناگونی در این زمینه مطرح است. اما در میان این عوامل به ناگاه فعالیت سایت‌های درج‌کننده آگهی مورد توجه قرار گرفت.افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی به حضور این سایت‌ها در روند معاملات گره خورده به‌طوری‌که سناریوی اتهامی سایت‌های اینترنتی این است که دلالان و سفته‌بازان با «درج قیمت‌های گروهی»، «درج قیمت‌های سلیقه‌ای» و «معاملات غیرواقعی» باعث افزایش رفتار هیجانی در بین خریداران خودرو و در نتیجه ملتهب شدن قیمت‌ها می‌شوند. به این ترتیب همزمان با بیشتر شدن التهاب قیمت‌ها در بازار خودرو، فشارها بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین بیشتر شد. ممنوعیت اعلام قیمت در سایت‌های فعال در زمینه درج آگهی‌های خودرو با تشکیل پرونده در دادسرای جرائم رایانه‌ای کلید خورد و به‌دنبال آن پلیس فتا پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای مربوطه تشکیل داد. پس از تشکیل این پرونده با دستور قضایی، سایت‌های فعال با ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های خود روبه‌رو بودند.
 
راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده
 
بی‌توجهی به عوامل ریشه‌ای گرانی  و تلاش برای کنترل التهابات بازار از طریق فشار به معلول‌ها نمی‌تواند به آرام کردن بازار کمکی کند، با این حال سایت‌ها نیز نیازمند ساز و کاری هستند تا جلوی سوءاستفاده از آنها به منظور مهندسی قیمت و قیمت‌سازی در بازار گرفته شود.در حال حاضر آنچه سایت‌های فعال را برای دلالان و واسطه‌ها جذاب کرده، مشخص نبودن هویت آگهی‌دهندگان در این سایت‌ها است. همین مساله سبب شده دلالان و واسطه گران با پوشش‌های متفاوت حضور گسترده‌ای در سایت‌های منتشر‌کننده آگهی داشته باشند؛ بنابراین این سایت‌ها باید با به‌کارگیری راهکارهایی عرصه را برای سوءاستفاده احتمالی دلالان و واسطه‌ها تنگ کنند.
 
راهکارهایی در این زمینه مدنظر برخی از سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو قرار دارد. در حال حاضر سایت‌های درج دهنده آگهی با دو دسته متقاضی برای انتشار آگهی‌های خود روبه‌رو هستند. این اشخاص یا حقیقی هستند، مانند افراد عادی یا دارای شخصیت حقوقی هستند مانند نمایشگاهداران و نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز یا واردکنندگان خودرو. بدین ترتیب برای احراز هویت مشتریان حقیقی، می‌توان به دو صورت عمل کرد، اول مطابقت دادن شماره ملی این افراد با شماره تلفن همراهی که در آگهی‌ها اعلام می‌شود که این کار از طریق سامانه «شاهکار» قابل‌اجرا است. راهکار دوم نیز این است که مشخصات این افراد را از روی کارت بانکی که به وسیله آن اقدام به پرداخت هزینه درج آگهی در سایت کرده‌اند، ردیابی کرد.
 
پیش‌تر شماره موبایل اعلامی در آگهی ها، تنها وسیله رهگیری بود. این راه با توجه به وجود سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان و مشخص نبودن صاحبان آنها نمی‌توانست راهکار مناسبی باشد.همچنین برای افراد حقوقی نیز سایت‌ها می‌توانند در صورتی درج قیمت را در آگهی‌های ارائه شده نمایش دهند که اطلاعات پروانه کسب آنها پیش‌تر در اختیار سایت قرار گرفته باشد.راهکار دیگری که می‌تواند عرصه را برای فعالیت دلالان به حداقل برساند، محدودیت درج آگهی رایگان در این سایت‌ها است. پیش‌تر سایت‌ها می‌توانستند به‌صورت نامحدود آگهی به‌صورت رایگان منتشر کنند.  همچنین بعد از محدودیت‌های اعلامی در ارتباط با قیمت خودرو، سایت‌ها نا محدود بودن درج آگهی خودرو را حذف کردند و در حال حاضر در هر ماه هر شماره موبایل تنها می‌تواند سه آگهی رایگان در بخش خودرو منتشر کند؛ بنابراین چنانچه شخصی بخواهد بیشتر از سه آگهی در سایت منتشر کند، با توجه به پرداختی که باید انجام دهد، اطلاعاتش قابل‌رهگیری است. اما دیگر مسیری که مدنظر سایت‌های اینترنتی قرار دارد تا محدوده فعالیت واسطه‌ها را کوچک‌تر کند، جلوگیری از ثبت آگهی یکسان است.