به دادِ قطعه سازان نرسند، اوضاع‌شان وخیم‌تر می‌شود؛

صنایع خرد و متوسط ۹۰ درصد از بار اشتغال موجود را بر دوش می‌کشند. این صنایع  جزئی از زنجیره تامین هستند؛ یعنی مواد مصرفی در خطوط صنایع بزرگ را تامین می‌کنند. با افزایش فشار اقتصادی بر صنایع بزرگ آنها سطح تولید خود را کاهش می‌دهند و در چنین شرایطی حجم ثبت سفارش که باید توسط صنایع خرد و متوسط، بیشتر صنایع متوسط، تامین شوند هم پایین می‌آید.

آنگاه  SME-ها (بنگاه‌ها خرد و متوسط) به شدت آسیب می‌بیند و به این واسطه ناچار می‌شوند از حجم فعالیت‌های خطوط تولید بکاهند یا برخی از آنها را تعطیل کنند. به هر شکل این موضوع سبب می‌شود که تعدادی از کارگران اخراج یا با پایان یافتن قرارداد خود تعدیل شوند.

هرچند در این میان شورای تامین استانداری‌‌ها و کارگروه‌های رفع موانع تولید به میدان می‌آیند تا بتوانند از تعطیلی کارخانه یا تعدیل کارگران جلوگیری کنند و گرچه در تمام موارد این اتفاق رخ می‌دهد تا با ریزش اشتغال که به نوعی «دغدغه» دولت است، مواجه نشویم اما تعداد زیادی از کارفرمایان توان مدیریت کارخانه در شرایط تحریم و تعامل با کارگرانی که چند ماه دستمزد پرداخت نشده دارند را ندارند.

به هر شکل تاثیر تحریم‌‌ها بر صنایع و کند شدن روند احیای آنها که چندی است بیشتر مورد توجه قرار گرفته، انکارناپذیر است؛ به خصوص اینکه افزایش تعداد بیکاران امری نیست که بتوان آن را از دیده پنهان نگه داشت. اواخر سال گذشته «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به آمارهای ارائه از سوی مرکز آمار، به خبرنگاران گفت که تعداد بیکاران ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است.

هرچند منصوری می‌گوید ۶۰۹ هزار نفر - شغل در یک ساله منتهی به پاییز سال ۹۷ ایجاد شده است. با این حال وی به این نحوه ایجاد اشتغال انتقاد می‌کند؛ چراکه تاکید دارد این ۶۰۹ هزار نفر در کسب و کارهای خرد و غیررسمی شاغل شده‌اند. منصوری خود اذعان دارد که در مدتی که به آن اشاره کرده، «به میزان قابل توجهی در صنعت کارخانه‌‌ای ریزش نیروی کار به وجود آمده اما همزمان در بخش خدمات؛ افزایش نیروی کار به وجود آمده است.

نتایج  پژوهشی از تاثیر تحریم‌ها که توسط «علیرضا کازرونی»، «رضا ثقفی» و «عادل قربانی» انجام شده، نشان می‌دهد که صنایعی که بیش از اندازه به واردات متکی هستند، به شدت متضرر شده‌اند. صنایعی هم که وابسته به صادرات هستند هر کدام به میزانی از تحریم‌ها منتفع شده‌اند؛ چراکه نرخ بالای ارز به کمک آنها آمده است.

بر این اساس کارگران شاغل در صنایعی مانند خودرو و ساخت قطعه، دباغی، زراعت، چاپ و تکثیر (محصولات کاغذی)، معادن، مبلمان، ساخت تجهیزات حمل و نقل و... بیش از سایرین شغل خود را از دست داده‌اند. برای نمونه شرکت‌های تولید قطعات خودرو که جزء صنایع متوسط هستند و خودورسازی‌ها را به عنوان صنایع مادر تغذیه می‌کنند، بیش از سایر صنایع؛ کارگران خود را تعدیل یا تعلیق کرده‌‌اند.

تعدیل کارگران این شرکت‌‌ها به پرداخت نشدن طلب قطعه‌سازی‌ها توسط خودروسازان و البته بالا رفتن هزینه‌های تولید خودروسازان به سبب تحریم‌ها برمی‌گردد.

«آرش محبی‌نژاد» (دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن) آذرماه سال گذشته به ایلنا گفت: «از ابتدای امسال به دلیل تحریم‌های ضدانسانی اولیه و ثانویه ترامپ، صد هزار نفر تعلیق یا تعدیل شدند که معادل ۲۰ درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه‌سازی است. وی البته تاکید کرده است که با شروع تحریم‌های ثانویه ظرف دو هفته (هفته‌های دوم و سوم آذرماه ۹۷) ۱۷ درصد معادلِ ۹۰ هزار نفر به جمع بیکاران این صنعت اضافه شده‌اند.  

تعداد زیادی کارگر در قطعه‌سازی‌ها بیکار شده‌اند

«محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن صنفی قطعه‌سازان همگن با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صنعت قطعه‌سازی، آماری در خصوص تعداد کارگرانی که به سبب تاثیرات تحریم‌ها از آذر ماه سال ۹۷ تاکنون بیکار شده‌اند، به خبرنگار ایلنا، ارائه نمی‌کند، اما می‌گوید: تعداد زیادی کارگر بیکار شده‌اند که چون تخمینِ دقیقی از تعداد آنها ندارم، نمی‌توانم در این خصوص عددی را ذکر کنم.  

وی با بیان اینکه اوضاع قطعه‌‌سازی‌ها از سال گذشته تاکنون تغیر چندان محسوسی نداشته است و می‌توان گفت که اوضاع خوب نیست، افزود: یک بحث ما مربوط به تحریم‌ها است و بحثی دیگر مربوط به تاثیر تحریم‌ها. به سبب مشکلات خودروسازی‌ها و هزینه‌هایی که دارند، تنها ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شده است؛ آنهم در انتهای سال ۹۷.

رئیس انجمن صنفی قطعه‌سازان همگن با بیان اینکه قطعه‌سازان به سبب وجود تحریم‌ها مانند صنایع دیگر مشکل تامین مواد اولیه دارند، گفت: اگر امسال به داد قطعه‌سازان نرسند، اوضاع آنها وخیم‌تر می‌شود و تعطیلی و بیکاری تشدید می‌شود. قطعه‌سازی صنعتی نیست که بگوییم بود و نبودش فرقی نمی‌کند.

وی افزود: تخمین انجمن صنفی قطعه‌سازان این است که تا گذشته نه چندان دور، ۵۵۰ هزار نفر از این صنعت نان بر سر سفره می‌بردند. تعداد زیادی همانطور که گفتم بیکار و تعداد زیادی از کار تعلیق شدند؛ چون امکان تهیه مواد اولیه به سبب وجود تحریم‌ها و دریافت به موقع طلب از قطعه‌سازان وجود نداشت. حالا هم می‌گوییم اگر زودتر برای مواردی که برشمردم فکری نشود، نان تعداد دیگر آجر می‌شود.

نجفی‌منش با بیان اینکه قطعه‌سازان در فرودین ماه هم وضع جالبی نداشتند، گفت: باید به طریقی با تامین نقدینگی مد نظر تولیدکنندگان این صنف، زمینه را برای فعال نگه داشتن آنها فراهم کرد و جلوی سقوط آنها را گرفت.

رئیس انجمن صنفی قطعه‌سازان همگن با بیان اینکه قطعه‌سازانی وجود دارند که کارگران خود را تعدیل نکرده‌اند اما دستمزد کامل را به آنها پرداخت نمی‌کنند، گفت: آنها ترجیح دادند که کارگران خود را بر سر کار نگه دارند تا زمانی که اوضاع سامان یابد اما آنها هم تحت فشار هستند و با مشکلات عدیده‌ای در سال ۹۸ مواجه خواهند بود.

«رونق تولید» با حمایت از رفاهِ کارگران توام شود

مشکلاتی که از زبان رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن مرور شد، در سایر صنایع هم حاکم هستند. از این رو باید در چند بعد برای حل آنها ورود کرد:

یک- رفعِ موانعِ تجارت آزادِ صنایع بزرگ.

دو- گسترش چتر تامین مالی توسط بانک‌ها.

سه- تشکیل بازار متشکل ارزی

چهار- تقویت و بسط دیپلماسی اقتصادی.

پنج- فشار به اروپایی‌‌ها برای عمل به تعهدات خود در برجام.

در همین حال باید «رونق تولید» را با حمایت از رفاهِ کارگران و امنیتِ شغلی آنها یکسان دید. قطعا تا کارگران آسوده نباشند، دل به کار نخواهند داد. چه بسا با ارائه این تضمین‌ها به کارگران بتوان آنها را با تولیدکنندگان یکدل کرد.

گزارش: پیام عابدی