صنعت خودرو ایران در یک سالگی نقض برجام چه گذشت؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام در شرایطی یکسالگی خود را پشت‌سر گذاشت که صنعت خودرو متاثر از بازگشت تحریم‌ها بار دیگر با چالش‌های فراوانی مواجه شد. هرچند تصور می‌شد که اجرای برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی تا حدودی به بهبود زیرساخت‌های صنعت خودرو کمک کرده، با این حال لغو برجام گویای این واقعیت بود که خودروسازی ایران آسیب‌پذیرتر از آن است که با حضور یکی دو ساله سرمایه‌گذاران خارجی و عقد قراردادهای خودرویی بتواند بار بسیاری از مشکلات از جمله تحریم‌ها را به دوش کشد.
 
هرچند این آسیب‌پذیری در تحریم‌های اولیه هسته‌ای که سال ۹۱ اتفاق افتاد نیز برای سیاست‌گذاران صنعتی کشور محرز شده بود با این حال چه در دور اول تحریم‌ها و چه در زمان توافق هسته‌ای که بهترین زمان برای رفع چالش‌های زیرساختی خودرو بود، مثل همیشه فرصت‌سوزی شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نگاه دولتی به دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور مانع از بهره‌برداری از شرایط برجام شد. اما تحریم‌های اولیه و ثانویه که ازسوی ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورمان اعمال شد متفاوت از یکدیگر در صنعت خودرو موثر واقع شد. در دولت اوباما صنعت خودرو در لیست اولیه تحریم‌ها قرار نداشت، حال آنکه در زمان ترامپ خودرو در سرلیست تحریم‌ها بود. با این شرایط در هر دو مقطع خودروسازی کشور افت تولید چشمگیری را تجربه کرد. در تحریم‌های اولیه خودروسازان داخلی پس از آنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد محدودیت‌های بین‌المللی آمریکا خورده و به‌نوعی سقوط آزاد را در تیراژ طی دو سال بعدی تجربه کردند. در تحریم‌های اولیه نیز شوک خروج پژو فرانسه بسیاری از معادلات را در خودروسازی کشورمان به هم ریخت. تصور نبود این شرکت فرانسوی با آن سابقه حضورش در ایران ناممکن به‌نظر می‌رسید حال آنکه رفتن ناگهانی پژو و البته چند خودروساز خارجی دیگر در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در زنجیره خودروسازی، به‌تدریج اثرات منفی خود را نشان داد و در پی آن، تیراژ کاهش یافت.شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در کشور به نصف سال ۹۰ رسید و تولید برخی خودروها نیز متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت به‌طور متوسط ۲/ ۲ برابر شده است. این اما پایان کار نبود و در سال ۹۲ کاهش تولید ادامه یافت و قیمت‌ها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. در مجموع، سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال‌های سخت خودروسازی کشور در بخش تیراژ و کیفیت محسوب می‌شود.این در شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هسته‌ای در آذر ماه همان سال، رفته‌رفته اوضاع خودروسازی ایران رو بهبود رفت و نشانه‌هایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند افت تولید را به‌تدریج و از ماه‌های پایانی سال ۹۲ کنترل کنند و به سمت افزایش تیراژ بروند. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور طی این سال ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرد تا مشخص شود خودروسازی کشور سال‌های سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته است. هرچند در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتا اندکی را تجربه کرد، با این حال طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابل‌توجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند. این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، با امضای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای همراه بود. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و اجرای وعده انتخاباتی‌اش، مبنی‌بر خروج از برجام مشکلات باردیگر بر سر خودروسازی کشور آوار شد. این بار اما خودرو در سر لیست تحریم‌ها قرار داشت. به این ترتیب در کنار مشکلات ارزی و نقل‌و‌انتقالات پولی و ورود و خروج مواد اولیه، سرمایه‌گذارانی همچون پژو و رنو نیز به سرعت ایران را ترک کردند. حال یک‌سال است که از لغو برجام می‌گذرد و صنعت خودرو پس از گذشت ماه‌ها اختلاف‌نظر سیاست‌گذاران صنعتی در موضوعاتی همچون قیمت، تیراژ و عرضه خودرو به روال عادی خود بازگشته است. هرچند هنوز تیراژ به میزان ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز نرسیده، اما با نصف ظرفیت همچنان فعالیت می‌کند بدین ترتیب در یک‌سالگی لغو برجام، سیاست‌گذاری‌ها و همچنین عملکرد خودروسازان از نگاه بسیاری از کارشناسان قابل‌ارزیابی است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان یکسال گذشته را سال سرگردانی و بی‌تصمیمی در صنعت خودرو می‌خوانند. از دیگر سو تصمیمات خودرویی در زمان برجام نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته؛ چراکه معتقدند تصمیماتی همچون در نظر گرفتن شروطی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی از سوی وزارت صنعت، حضور بی‌قید و شرط پژو و به‌دنبال آن تکیه دوباره به خودروسازانی که احتمال خروج آنها با اعمال تحریم‌های ثانویه محرز بود، ادامه حیات را برای خودروسازان پس از لغو برجام سخت کرده است. تولید‌کنندگان شاید در هیچ دوره‌ای به اندازه یک‌سالگی لغو برجام با چنین آسیب‌هایی که هم‌اکنون موجودیت صنعت خودرو کشور را به خطر انداخته مواجه نبودند با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز مسیرهایی برای رفع برخی چالش‌ها، حتی به‌طور جزئی هموار باشد تا لااقل موجودیت صنعت خودرو حفظ شود. همراه با یک‌سالگی نقض برجام سه کارشناس خودرو در مورد تاثیر بازگشت تحریم‌ها بر صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخته‌اند.
ناکامی دولتمردان در بنگاه‌داری
 
فربد زاوه/  کارشناس خودرو
 
در حالی به اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام رسیده‌ایم که سالی بسیار سخت و پر از نوسانات اقتصادی را پشت سر گذاشتیم. شاید غافلگیرانه و بدون آمادگی در جنگی اقتصادی وارد شدیم که آمریکا در پوششی سیاسی و امنیتی با بزرگان اقتصاد دنیا آغاز کرد، از سوی دیگر ایران نیز سرمست از امضای برجام و امیدوار به روابط رو به بهبود با غرب، به تقسیم خوش‌باورانه و مدیریت‌شده منافع اقتصادی حاصل از آن مشغول بود. اشتباهات تیم سنتی اقتصادی در فضای پسابرجامی و تلاش بر احاطه کامل مدیریتی بر بستر بی‌نظیر برجام با سوق دادن متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران به شراکت با برخی خواص داخلی و عدم توجه به عواقب چنین رفتار انحصارطلبانه‌ای، سبب شد به راحتی دستاورد تیم دیپلماسی به مخاطره بیفتد و قربانی خصومت و حتی ابزار چانه‌زنی‌ها و امتیازگیری‌های پشت پرده تیم ترامپ  شویم. بر این اساس تشدید انحصار در کسب‌و‌کار و تجارت در لفاف حفظ حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده، تکرار صدور و تغییرات آنی آیین نامه‌های تجاری و تولیدی، تلاش بر حفظ دستوری نرخ ارز، بی‌انضباطی مالی و بودجه‌های انبساطی دولت، خلق بی‌رویه نقدینگی، فشار برای کنترل تورم با سرکوب اقتصادی حلقه‌های قانونی تولید و توزیع، نهایتا سبب مواجهه صنایع و تجار کشور با حجم عظیمی زیان مالی و اعتباری شد؛ بدون آنکه دستاوردی برای حفظ و تثبیت اقتصاد ایران، کنترل تورم و مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. خودروسازی که یکی از اصلی‌ترین محورهای فشار آمریکا به ایران است با اولین فشارها، مجددا مانند اوایل دهه ۹۰ به دلیل ساختار ناکارآمد مدیریت دستوری دچار بحران اساسی، سقوط تولید و افزایش شدید قیمت محصولات شد. به هرصورت، اتفاقات سال گذشته نشان داد نه تنها ادعاهای وزارت صمت در توسعه صنعت خودرو و حتی جذب سرمایه خارجی آن در فضای پسا برجامی قابل اتکا نبود که دخالت‌های عمیق دولتمردان در بنگاه‌داری با اولین اغتشاشی به بحران‌های عمیق ختم می‌شود.
راهکارکاهشی کردن اثر تحریم‌ها
 
سعید مدنی/  کارشناس خودرو
 
خودروسازی در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد. خودروسازان داخلی در این مدت توانایی‌های خود را در مونتاژ، ساخت خطوط مربوط به بدنه و همچنین خطوط رنگ به خوبی نشان داده‌اند. با این حال صنعت خودروی داخلی بی نیاز از همکاری و ارتباط با دیگر خودروسازان بین‌المللی نیست. البته این مساله تنها در مورد خودروسازان ایرانی صدق نمی‌کند. اصولا صنعت خودرو در تمام دنیا، صنعتی نیست که بتوان آن را صد در صد بومی کرد. توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های روز مساله‌ای است که بیش از همه صنعت خودروی کشور را نیازمند ارتباط داشتن با فضای بین‌المللی کرده است.اما خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی تمام برنامه‌های توسعه‌ای را در خطوط تولید شرکت‌های داخلی ناتمام گذاشت. در شرایط حاضر آنچه باید مدنظر سیاست‌گذاران کلان خودروسازی باشد، حفظ وضع موجود است. بی‌تردید برای نیل به این هدف سیاست‌گذاران کلان و خودروسازان باید دو برنامه را مدنظر قرار دهند. برنامه اول، ادامه تولید خودروهای قدیمی با تیراژ بالا، برنامه بعدی که می‌تواند در این شرایط به کمک شرکت‌های خودروساز بیاید ادامه توسعه کار روی پروژه خودروی ملی است. علاوه بر این در شرایط فعلی توسعه پلت‌فرم ملی می‌تواند به کمک خودروسازان بیاید و آنها با جایگزین کردن این خودروها به جای محصولاتی که پیش از این با مشارکت خودروسازان بین‌المللی تولید می‌شدند، می‌توانند علاوه بر اینکه خلأ محصولات مشارکتی را در خطوط تولید آنها کاهش دهند، این امکان را فراهم آورند تا این شرکت‌ها هر چه بیشتر در مسیر خودروساز شدن حرکت کنند.این تحریم‌ها قطعا روزی به پایان خواهند رسید. چنانچه روی پلت‌فرم‌های ملی در شرایط حاضر که خودروسازان در مضیقه هستند به اندازه کافی تمرکز شود، این امکان فراهم می‌شود که در زمان لغو تحریم‌ها و مذاکرات برای بازگشت شرکای بین‌المللی به خطوط تولید خودروسازان، از موضع بالاتری با آنها برخورد شود و از قدرت چانه‌زنی بیشتری در زمان مذاکرات برخوردار باشیم.
بی‌اعتنایی به هشدارهای برجامی
 
حسن‌کریمی سنجری/  کارشناس خودرو
 
وقتی شرکت پژو با همه جاه‌طلبی‌های خود و طمعی که نسبت به بازار ایران داشت به‌راحتی و ناگهان از همه مزایای قرارداد یک‌طرفه خود با ایران خودرو چشم پوشید و ایران را ترک کرد همان موقع در جایی گفتم که خروج آمریکا از برجام تنها خروج یک کشور از ۶ کشور طرف تعهد ایران نیست و قطعا صنعت خودروی ایران شرایط دشوارتری را نسبت به تحریم‌های گذشته تجربه خواهد کرد. رفتن پژو با وجود خواب خوشی که برای تصاحب بازار ایران دیده بود و به‌رغم فرش قرمزی که به‌واسطه قرارداد برای آنها پهن شده بود نشانگر عمق تحریم‌های یک‌طرفه آمریکایی‌ها بود که رفقای نیمه‌راه فرانسوی زودتر از خودمان به آن رسیده بودند به‌طوری‌که حتی امتیازات فراوان قرارداد هم نتوانست مانع خروج فوری آنها شود.زمان نشان داد پژویی‌ها درست تشخیص داده بودند چرا که آمریکایی‌ها با اتکا به در اختیار داشتن گلوگاه و شریان اصلی گردش مالی دنیا این امکان را دارند تا با ابزار اقتصادی، سایر طرف‌های برجامی جمهوری اسلامی ایران را نیز از راه به در کنند. محروم کردن شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی از بازار بدون تعرفه و بزرگ آمریکا و البته توسل به دلارهای نفتی شرکای عرب خود در کنار تسلط بر بخش‌های مهم نظام بانکداری بین‌الملل و البته سوئیفت مهم‌ترین ابزارهای در اختیار آمریکایی‌ها برای همراه‌سازی سایر طرف‌های برجامی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه‌های مولد نظیر نفت و خودروسازی بوده است. رفتار خصمانه آمریکایی‌ها قابل پیش‌بینی است اما موضوع اساسی اینجاست که چرا تصمیم‌گیران صنعت خودرو ایران در طول یک دهه اخیر نتوانسته‌اند شرایطی را برای این صنعت ایجاد کنند که شرایط تحریمی آسیب کمتری به زیرساخت‌های این صنعت وارد آورد. اما چهار گام اساسی که باید در فاصله دو تحریم برداشته می‌شد ولی هیچ‌گاه به‌رغم هشدارهای فراوان به آن توجهی نشد عبارتند از، اصلاح روش‌های کسب سرمایه، سرمایه‌گذاری در تولید قطعات استراتژیک نظیر سیستم‌های تعلیق و بخش‌های هوشمند موتور، ارتقا و نوسازی ماشین‌آلات در قطعه‌سازی‌ها و خطوط مونتاژ شرکت‌های خودروساز و در پایان تلاش در جهت طراحی و مهم‌تر از آن بومی‌سازی طراحی پلت‌فرم. در نهایت اما دو گام مهم دیگر که امروز باید برداشته شود اصلاح ساختار شرکت‌های خودروسازی و تدوین استراتژی خودروسازی کشور است.