واردات خودروهای دست دوم به ایران از حرف تا عمل

به گزارش پدال نیوز به نقل از رویداد۲۴ تنها چند روز پس از خبر آزادسازی صادرات خودرو‌های دسته دوم چینی و احتمال ورود آن‌ها به خاورمیانه می‌گذشت که اظهاراتی مبنی بر واردات این دسته از خودرو‌ها به کشور مطرح شد تا جایی که سفیر کشورمان در توییتی اظهار کرد «موضوع واردات خودرو‌های دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودرو‌های مناسب را تاحد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است».
 
وی همچنین تاکید کرده که سالهاست بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌هایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استاندارد‌های محیط زیست، واردات خودرو‌های دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند».
 
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حدود یک سال است که واردات خودرو‌های نو به ایران به دلیل صرفه جویی ارزی متوقف شده و خودرو‌های وارداتی نیز در گمرکات دپو شده اند.
 
در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که در حالی که برای واردات همه این خودرو‌ها باید از کشور ارز خارج شود، چه تفاوتی میان خودرو‌های دسته دوم و نو وجود دارد؟ آیا سازوکار قانونی، الزام برای ارایه خدمات پس از فروش، سن خودرو، کشور سازنده و مواردی از این دست در این موضوع دیده شده است؟
 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که واردات خودرو دسته دوم نیز منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد، می‌گوید: «اگر قرار است خودرویی وارد و ارز از کشور خارج شود چه تفاوتی می‌کند که این خودرو نو باشد و یا دست دوم؟»
 
وی با اشاره به طرح موضوع واردات خودرو دسته دوم در بازه زمانی خاصی می‌افزاید: «در دوره‌ای از زمان دولت سهامدار شرکت‌های خودرویی بود و به دلیل این نفوذ بر این شرکت ها، واردات خودروی دست دوم را ممنوع اعلام کرد چرا که قیمت این خودرو‌ها به میزان کارکرد از ۲۵ تا ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش می‌یافت و در این شرایط امکان خرید خودروی خارجی با مدل پایین‌تر به قیمت یک خودروی صفر کیلومتر داخلی وجود داشت که در عمل به دلیل حفظ بازار خودروسازان داخلی این امر ممنوع اعلام شد».
 
دادفر با بیان این که واردات خودروی دسته دوم خارجی منجر به ایجاد بازار انتخابی برای مصرف کنندگان می‌شود، تصریح می‌کند: «در آن بازه زمانی امکان اجرایی شدن این طرح وجود داشت که عملیاتی نشد و مطرح کردن چنین بحثی در شرایط فعلی که دولت در جنگ اقتصادی و ارزی قرار دارد تنها یک نکته انحرافی است و حتی فکر کردن به این موضوع نیز اتفاق ناخوشایندی است، زیرا اصل موضوع را از بین می‌برد».
 
این فعال حوزه تجارت خودرو با تاکید بر این که در حال حاضر بحث که اصل واردات زیرسوال است مطرح کردن واردات خودرو‌های دست دوم ضرورتی ندارد، اظهار می‌کند: «در شرایط فعلی این پرسش مطرح می‌شود؛ در بازه زمانی که واردات و وتولید وجود داشت، چرا واردات خودرو‌های دست دوم ازاد نشد؟ بنابراین صحبت در این باره تلف کردن وقت و انحراف از اصل موضوع است و نتیجه‌ای را حاصل نمی‌کند».
 
وی می‌افزاید: «ضمن آن که اگر خودرو‌های صفر کیلومتر امکان واردات از طریق تامین سرمایه خارجی را داشته باشند، خودروی دست دوم این امکان را هم ندارد و باید برای آن ارز از کشور خارج شود بنابراین این اظهارات حرف درستی در شرایط فعلی کشور نبوده و تنها یک کار پوپولیستی است که ذهن‌ها را از اصل موضوع که خروج خودرو‌های دپویی از گمرکات است، منحرف می‌کند، ضمن آن که مشکل ما واردات نیست، زیرا دولت در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و ارزی برای واردات خودرو ندارد».
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود سازوکار قانونی و همچنین مشخص نبودن حجم واردات و همچنین دریافت خدمات پس از فروش از شرکت سازنده نیز می‌گوید: «این نظریه وجود دارد که هرایرانی باید قادر باشد در طول عمر خود هر ۱۰ سال یک بار به انتخاب خود یک خودرو وارد کند، به شرط آن که شرکت خدمات دهنده در ایران حضور داشته باشد و نیازی به اجازه گرفتن از شرکت خدمات دهنده نیز نباشد به طوری که ورود کالا به کشور تنها منوط به وجود نماینده آن در کشور باشد نه در ارائه خدمات».
 
دادفر با اشاره به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در زمینه ارایه خدمات پس از فروش تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو و داشتن نمایندگی در ایران نیز تصریح می‌کند: «در این شرایط باید سن مشخصی نیز برای واردات خودرو تعیین شود این در حالیست که هم اکنون خودرویی با حداکثر سن ۵ سال پس از تولید و مسافت بالای ۱۰۰ هزار کیلومتر خودروی مناسبی به شمار می‌رود که ارزش واردات خواهد داشت؛ بنابراین تا زمان مشخص نشدن این موارد واردات خودرو دسته دوم توجیهی نخواه داشت».
 
به گفته وی، «بنابراین مطرح کردن واردات خودرو دسته دوم در شرایط فعلی ارزی و جنگ اقتصادی موجود ضرورتی ندارد ضمن آن که زیرساخت‌ها و قوانین آن نیز در کشور موجود نیست هرچند که در این شرایط، تنها ایجاد بازار آزاد انتخابی منجر به افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان خواهد شد».
 
این موارد در حالی مورد تاکید قرار می‌گیرد که به گفته فعالان این حوزه، خودرو‌های دسته دوم برای تامین ارز مورد نیاز خود نیازمند خروج ارز از کشور هستند و برعکس واردات خودرو‌های نو هیچ منبع تامینی برای آن‌ها وجود ندارد. حال باید دید که مسئولان ذیربط در وزارت صنعت، گمرک و ... چه تصمیمی در این باره اخذ می‌کنند.