آزادسازی واردات خودروهای پاک؛ تنها شانس واردکنندگان برای بقا

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، ممنوعیت واردات خودروهای باکیفیت خارجی، مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان این خودروها به‌وجود آورده، این درحالی است که هفته گذشته مجلس طرحی را مورد بررسی قرار داد که می‌تواند به واردکنندگان  اجازه واردات خودروهای هیبرید و تمام‌برقی را بدهد. بر این اساس، هرچند مشکلات مربوط به واردات خودروهای هیبرید و تمام‌برقی کماکان پابرجاست اما امید آن می‌رود این موضوع در آینده‌ای نزدیک روی ریل قرار بگیرد.
 
در همین رابطه، عقیل مصطفایی، کارشناس بازار خودرو با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه از سوی برخی مدیران گفت: «در سیاست خارجی شاهد بودیم رئیس‌جمهور آمریکا شش‌ماه قبل از اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودرو کشورمان، تصمیمش را اعلام می‌کند اما درمقابل، در تصمیمی شتابزده و غیرمنتظره با هر دلیل موجه که می‌تواند جلوگیری از خروج ارز باشد یا حمایت از تولید ملی، دستورالعمل منع واردات خودرو به گمرکات کشور ابلاغ و لازم اجرا شده و حتی عطف به‌ماسبق می‌شود و ترخیص خودروهایی را که در انتظار دریافت برگ خروج از گمرک بودند، هم با مانع مواجه می‌کند.»
 
به‌نظر شما دلالان و سوداگران در افزایش قیمت خودرو چه نقشی داشتند؟
 
ابتدا باید دلایل ورود دلالان و سوداگران به بازارهای خودرو را بررسی کرد. خودروهای صفر کیلومتری که در سال گذشته با قیمت‌های زیر 500میلیون در بازارهای مصرف خرید و فروش می‌شدند، در ماهای پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری ارزشی بالای یک‌میلیارد تومان پیدا کرده‌اند. این ابتدایی‌ترین دلیل برای ورود سرمایه‌های راکد و غیرتخصصی به بازار خودرو است. اما ریشه این رشد قیمت در نبود خودرو برای عرضه از سوی شرکت‌های نمایندگی به‌واسطه اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو است.
 
تا زمانی که عرضه وجود ندارد و نرخ تقاضا ثابت است، فنر تقاضا منقبض و موجب تورم و حباب در قیمت‌ها می‌شود. در این میان، نقش دولت در تغییر قیمت خودرو در بازارهای مصرف، بیش‌از دلالان و سوداگران به‌نظر می‌رسد. زیرا که تصمیم‌گیران کلان خود اذعان دارند خودروهای داخلی پیرو افزایش ارزش خودروهای خارجی رشد قیمت داشته‌اند و تمام افرادی که سرمایه‌های خود را برای دلالی به بازارهای خودرو آوردند، می‌خواستند ارزش ریال خود را در مقابل ارزهای خارجی حفظ کنند.
 
 اعلام ممنوعیت واردات خودرو در گردش پول و اقتصاد کشور چه تاثیراتی داشته است؟  
 
لزوم مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط خاص کنونی هنوز وجود دارد. دولت در سال گذشته تصمیم به ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا در گروه‌های مختلف گرفت که باتوجه به تجربه تحریم‌های قبلی و نیز به‌رغم انتقادات شرکت‌های واردکننده، تصمیم درستی بود اما حبس‌کردن خودروهایی که هزینه خرید آن‌ها به طرف‌های خارجی پرداخت شده بود، موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر و از بین رفتن سرمایه‌های ملی شد. اما این مهم را نباید فراموش کرد که دولت در آن شرایط چاره‌ای جز این کار نداشته است.
 
بر اساس قانون تجارت، امکان ممنوع‌کردن واردات هیچ کالایی که از نظر شرعی مشکلی نداشته باشد، به‌طور کامل وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند با اعمال تعرفه در واردات آن کالاها از جمله خودرو محدودیت ایجاد کند.
 
در نتیجه انتظار می‌رفت بعد از تحلیل شرایط و ایجاد راهکار مناسب، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مجددا مورد بررسی قرار بگیرد که متاسفانه به‌رغم وعده‌های مکرر از سوی وزارت صمت، بیش از یک‌سال است که سرمایه‌ای بالغ بر 8هزار میلیارد تومان از گردش اقتصادی کشور حذف شده، این در حالی است که ورود خودروهای مانده در گمرک به بازارهای مصرف می‌توانست جلوی تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های نمایندگی رسمی را بگیرد. بسیاری از نیروهای متخصص با توانایی‌های منحصر به‌فرد از گردونه صنعت واردات خودرو خارج شده و در مشاغل غیرتخصصی تنها برای امرار معاش فعالیت می‌کنند.
 
 به نظر شما با توجه به افزایش چندبرابری قیمت خودروهای وارداتی، هزینه‌های مازاد و تحمیلی به این خودروها را چه کسی باید پرداخت کند؟
 
هزینه‌هایی از قبیل انبارداری یا افزایش نرخ ارز (سنا و نیما) که درخصوص نحوه برخورد با خودروهای وارداتی مطرح شده، موجب افزایش چندبرابری قیمت خودروها در بازار طی یک سال گذشته شده است، درحالی‌که متقاضیان توانایی پرداخت این اختلاف قیمت را ندارند و طرف زیان‌دیده تلقی می‌شوند و به‌طور کلی خریدار خودرویی که ارزش 100 تا 200 میلیون در سال گذشته داشته و پول سفارش خود را طبق قرارداد پرداخت کرده، باید طبق قرارداد خودرو خود را تحویل بگیرد. در این خصوص، سیاست‌گذاری از سوی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که فضا برای سوداگری و دلالی  
مناسب نشود.
 
 آزادسازی احتمالی واردات خودروهای هیبرید و تمام‌برقی در ادامه فعالیت‌های شرکت‌های نمایندگی چه تاثیراتی خواهد گذاشت؟
 
درصورتی‌که قانونی برای واردات خودروهای هیبرید و تمام‌الکتریکی وضع شود، شرکت‌های نمایندگی می‌توانند فعالیت خود را روی این قبیل خودروها متمرکز کنند. بیشتر برندهای فعال در بازار کشور در تولید خودروهای پاک محصولات متنوعی به بازارهای جهانی ارائه کرده‌اند.
 
خوشبختانه در ایران بدون هیچ‌گونه تبلیغات مردم به تکنولوژی‌های جدید علاقه‌مند هستند و جایگاه خودروهای هیبرید و تمام‌برقی بیش‌از کشورهای پیشرفته است که با تبلیغات گسترده و طرح‌های تشویقی و تخصیص یارانه‌های چندمیلیاردی توسط دولت‌ها، مردم را ترغیب به استفاده از این خودروها می‌کنند.  
 
ایرانیان همیشه در استقبال از ورود فناوری‌های  جدید پیشرو بوده و هستند و باید از این ظرفیت نهایت بهره برای کنترل هزینه‌های کشور را برد. مدیریت اشتباه منابع موجب شد سرمایه‌های مالی و اعتباری تجار ایرانی راکد بمانند، سرمایه‌هایی که می‌توانستند واردات خودرو را بدون انتقال ارز و با جذب مشارکت شرکت‌های تولیدکننده خارجی ادامه دهند و از فشار تحریم‌ها در بستر بازارهای مصرف کشور بکاهند. باید گفت هنوز هم این ظرفیت برای اکثر شرکت‌های واردکننده وجود دارد.
 
تغییر وضعیت شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو و سوق دادن این شرکت‌های به سمت تولید داخل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
برنامه‌های دولت یازدهم بیشتر برای حمایت از تولید داخل و حرکت واردکنندگان خودرو به سمت تولید و مونتاژ بود چراکه کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان معتقد بودند واردات خودرو به صورت کامل (سی‌بی‌یو) هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور نخواهد داشت و بیشتر از همه به سود شرکت‌های خارجی خواهد بود، اما اگر واردکنندگان ولو به صورت مونتاژ این خودروها در بازار عرضه کنند، هم موجب اشتغال‌زایی خواهد بود و هم در کشور ارزش افزوده بیشتری تولید خواهد کرد.  
 
درحال‌حاضر با توجه به خروج برخی شرکت‌های هم‌پیمان با خودروسازان ایرانی، این فرصت برای شرکت‌های چینی به‌وجود آمده است که می‌توانیم از ظرفیت آن‌ها برای ورود خودروهای آپشنال‌تر از خودروهای تولید داخل بهره ببریم.
 
ممنوعیت واردات خودرو در دراز مدت چه تاثیراتی در بازارهای مصرف خواهد داشت؟
 
اگر واردات خودرو برای مدت طولانی به‌طور کلی متوقف بماند، قطعا باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی و در مرحله بعد افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار خواهد شد و باز هم در این شرایط این مشتریان هستند که ضرر می‌کنند.
 
توقف بیش‌از یک‌سال‌ونیم خودروهای وارداتی در گمرک‌های جنوبی کشور موجب آسیب‌دیدن بسیاری از این محصولات شده‌ است؛ آن‌دسته از خودروهایی که در فضاهای سرپوشیده قرار داشتند، با فضولات پرندگان دچار آسیب در رنگ بدنه شده‌اند و آن دسته که در فضاهای باز قرار داشتند به غیر از مشکل فضولات پرندگان و رنگ‌سوختگی به‌واسطه تابش مستقیم خورشید، نیازمند تعویض بسیاری از قطعات لاستیکی، باتری و روانکارها هستند.
 
به هر خودرو حدود 30درصد ارزش آن خسارت وارد شده اما هیچ‌کسی برای جبران خسارت شرکت‌های نمایندگی از سوی قانون‌گذار معرفی نشده است. متقاضیان خرید خودروهای وارداتی قطعا از شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو خودروهای آسیب‌دیده را تحویل نخواهند گرفت و وظیفه این شرکت‌ها اورهال کردن قابل‌قبول خودروهای سفارشی است.
   
 نگرانی خریداران درخصوص زمان تحویل خودروهایشان موجب بروز چه خسارت‌هایی شده است؟
 
آمارهای متفاوتی از میزان مراجعات مردمی به نهادهای نظارتی و قضایی درخصوص رسیدگی به موضوع نبود شرایط تحویل خودروهای خارجی از سوی مدیران دولتی ارائه می‌شود.
 
باید گفت ممنوعیت واردات خودرو نیز موجب هزینه‌تراشی برای دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور شده است. حتی برخی مشتریان برای شرکت‌های تولیدکننده خارجی ایمیل شکایت تنظیم کرده‌اند که این موضوع ابتدا به اعتبار کشور و در مرحله بعد به شرکت‌های نمایندگی آسیب وارد می‌کند. این در حالی است که مشتریان داخلی از وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت و خلع‌ید شرکت‌های واردکننده از موضوع خودروهای حبس‌شده در گمرکات مطلع هستند.
 
نگرانی خریداران درخصوص زمان تحویل خودروهایشان منطقی است اما موضوع ترخیص خودروهای مانده در گمرکات در اختیار هیات‌دولت است. همچنین در کنار تعدیل نیرو در شرکت‌های نمایندگی رسمی، مشاغل وابسته به موضوع خودروهای وارداتی اعم‌از شرکت‌های خودروبر که مسئولیت حمل بین استانی را برعهده داشتند یا شرکت‌های تبلیغاتی و بازاریابی که مسئول فروش محصولات و معرفی این محصولات بودند و همچنین شرکت‌هایی که درخصوص تخصیص پلاک  فعالیت می‌کردند نیز مجبور به تعدیل نیروی‌های خود در بخش خودرو شده‌اند.دنیای خودرو