۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۳۴
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
کارشناس بازار خودرو عنوان کرد
پدال نیوز: خودتحریمی‌ها قیمت خودروهای کلاسمتوسط چینی را در بازار به قیمتهای قبلی بنز و ب‌ام‌و رساند.......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، «نباید کار بهجایی می‌رسید که شخص اول اجرایی کشور به موضوع ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرکات کشور ورود کند اما متاسفانه به تعویق انداختن مکرر اجرای مصوبه هیات‌دولت از سوی دیگر نهادهای اجرایی کشور موجب شد در مهلت چهارماهه تنها یکهزار دستگاه از این خودروها از گمرک‌ها خارج شوند.» این را عقیل مصطفایی، کارشناس بازار خودرو میگوید و میافزاید: «باتوجه به وارد آمدن آسیب جدی به خودروهایی که در هوای آزاد بنادر جنوبی قرار داشتهاند، شرکت‌های نمایندگی اکنون در ابتدا راه بازسازی این خودروها برای ایفای تعهدات معوق خود قرار دارند.»
وی با اشاره به ضرورت تمدید مهلت مصوبه ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرکات تصریح می‌کند: «هرچند رئیسجمهور برای ورود به موضوع ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک دیر اقدام کرد اما امید آن وجود دارد که باتوجه به همسو شدن بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، تعداد قابل‌توجهی از این خودروها با تمدید مهلت مشابه امکان ترخیص پیدا کنند.»
به‌نظر شما دلیل ورود رئیس قوه‌مجریه کشور به موضوع ترخیص خودروهای محبوس در گمرک چیست؟
درحالحاضر از لحاظ اقتصادی در وضعیت جنگ به سر می‌بریم؛ از همه لحاظ تحریم هستیم. اما اقتصاد شرکت‌های واردکننده خودرو بیشتر به دلیل مشکلات داخلی بیمار و دچار مشکل شده است.
تحریم‌های غرب علیه خودروسازی داخلی ایران نیز تاثیرگذار بود اما با ممنوعیت واردات خودرو با افزایش قیمت خودروهای خارجی و تاثیر تورمی آن بر خودروهای داخلی این مشکلات تشدید شد.
این امر بود که موجبات حضور رأس قدرت اجرایی کشور برای همگامسازی ادارات و نهادهای اجرایی را لازم کرد. رئیسجمهور و سران قوا برای ترخیص این خودروها تصمیم گرفتند، اما ایراداتی که بانک‌مرکزی و گمرک به این مصوبه گرفتند، فرصت اجراییشدن آن در مهلت مقرر را از بین برد.
ممنوعیت واردات خودرو از سوی مدیران وقت با تعابیر جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی صورت گرفت. به‌نظر شما واردات آن دسته از خودروهای خارجی مانند خودروهای هیبرید که مشابه داخلی ندارند، در این تعابیر چه جایگاهی دارند؟
ابتدا باید پرسید چه موقع رانت، انحصار، اختلاس و بداخلاقی به‌وجود می‌آید؟ همیشه در تنگناها، کمبودها و سختی‌ها این مسائل به‌وجود می‌آید، وگرنه در شرایطی که گشایش اقتصادی وجود دارد و تحریم مانع روابط ما با دنیا نیست و رفتوآمد و حملونقل و ارتباطات پولی و ارزی روی روال عادی است، اینگونه مسائل کمتر هستند.
خوشبختانه دولت دوازدهم روش دلالان تحریم را شناخته است و می‌خواهد مانع حضور سوداگران در بازارهای مصرف شود. اما برخی دلالان حرفه‌ای از آشفتگی‌ها منفعت می‌برند و نمی‌خواهند دولت از این آزمون سربلند بیرون آید. خودروهای خارجی که هم‌اکنون در گمرکات جنوبی کشور رسوب کرده‌اند، اموال ملی هستند و تک‌تک این خودروها مالکان مشخصی دارند.
همکاری وزارت صنعت در خصوص ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرک‌های جنوبی طی ماه‌های اخیر به چه نحو بوده است؟
این مصوبه فرازونشیب‌های مختلفی را پیش‌رو داشته است؛ در ماه‌های اولیه ابلاغ این دستورالعمل اجرایی، بهرغم اینکه تمام دستگاه موافق اجرای آن بودند، رئیس بانک‌مرکزی اعلام کرد باید منشأ تامین ارز این خودروها مشخص شود. این در حالی است که در خرید یک خودرو 30هزار دلاری از کارخانه سازنده مشخص است که این خودرو تا زمان ترخیص و تحویل مشتری تا چه میزان ارزبری دارد. اما درهرحال ایرادی که بانک‌مرکزی از مصوبه گرفت، مانع خروج خودروها شد.
در ماه اخیر هم تنها تعداد یکهزار دستگاه خودرو از انبارهای گمرک ترخیص شد که اگر این روال در تمدید مهلت ترخیص خودروها دوباره اتفاق بیفتد و هر چهار ماه یکهزار دستگاه ترخیص کنند، باید گفت نمیتوان به ترخیص 14هزار خودرو مانده در گمرک چندان امیدوار بود.
من معتقدم برای حل این معضل باید به موضوع فراملی نگاه کرد و با تشکیل کمیته‌ای از تمام نهادهای اجرایی درگیر موضوع که دیوان عدالت اداری هم نماینده‌ای در آن داشته باشد، به آن پرداخت.
کاهش التهابات و کنترل بازار خودروهای خارجی در چه صورت اتفاق خواهد افتاد؟
به‌دنبال موضوعات کلی مورد اشاره، درحالحاضر این بیماری به جان بازار خودروهای داخلی نیز افتاده است و هرچقدر خودروهای خارجی به سبب افزایش نرخ ارز گرانتر می‌شوند، قیمت خودروهای داخلی نیز دستخوش تغییر می‌شود. یکی از گرفتاری‌های کنونی ما این است که کمبود خودرو و ازدیاد مشتری داریم و قیمت خودرو بسیار افزایش یافته، بهطوریکه از قدرت خرید افراد معمولی جامعه خارج شده است.
بهصورت کلی، صنعت خودرو سه وجه دارد؛ تولید داخلی، زنجیره تامین قطعات و واردات خودرو که این الگو در تمام کشورهای صنعتی جهان رعایت می‌شود و اگر هر کدام از اضلاع این مثلث حذف شود، دیگر وجه‌های آن در اقتصاد زیان خواهند دید.
خودروسازی کشور در حالی شکل انحصاری پیدا کرده که لازمه پیشرفت این صنعت یک فضای باز برای تمام فعالان در صنعت خودرو است. در گذشته در کشور چین اصلا صنعت خودرو مطرح نبود اما چین هم‌اکنون بازار ایران را در دست گرفته است و حتی آن اندازه که خودروهای چینی در ایران به چشم می‌آیند، در چین دیده نمی‌شوند.
هیچکس متصور نبود قیمت خودروهای چینی با خودروهای تراز اول جهان مقایسه شود اما حالا شاهد هستیم خودروهای کلاسمتوسط چینی با قیمتهای قبلی بنز و ب‌ام‌و در بازار به فروش می‌رسند.
این بدان معناست ضمن اینکه صنعت خودرو چین رونق پیدا کرده اما خودروهای تولیدی را منحصر به بازار داخلی نکرده و خودروها را به جاهایی که در این صنعت از آنها عقب‌تر هستند، صادر می‌کند و برای مردم خود، خودروهای باکیفیت‌تر وارد می‌کند.
افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازارهای مصرف را ناشی‌از چه اتفاقات و فرآیندی می‌دانید؟
اساسا افزایش قیمت خودرو در کشور به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا رقم خورده است و سایت‌هایی را که با انتشار آگهی‌های فروش خودرو با حداقل هزینه درآمدی کسب می‌کنند، نمیتوان عامل این افزایش دانست.
دلالان حرفه‌ای مدیریت بازار را به دست گرفته‌اند و برای حفظ و کنترل ارزش سرمایه‌های «تنبل» خود که قدرت جذب در صنایع تولیدی ندارند، در بازار برای بهره‌برداری بیشتری اقدام به جوسازی می‌کنند. تا زمانی که عرضه و تقاضا در یک روند مساوی و متناسب قرار نگیرند، تورم قیمت در بازارهای مصرف خودروهای خارجی ادامه خواهد داشت و غیرقابل‌کنترل خواهد بود.
درپی این موضوع شاهد هستیم که نظم در بازار خودروهای داخلی نیز بر هم خورده است، درحالیکه محصولات شرکت‌های داخلی کمتر از 20درصد لوازم وارداتی در خط تولید خود دارند. درواقع عامل اصلی این تورم، تاثیرپذیری روانی بازار از قوانین خلقالساعهای همچون ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا بود که جریان به‌سوی دیگری سوق داد.
ممنوعیت ترخیص خودروهایی که به طور قانونی وارد انبارهای گمرک شده بودند نیز این فرصت را برای سوداگران در بازار ایجاد کرد که به حداکثر سود برسند. البته این بهره‌برداری‌ها به افراد خاصی محدود نشد و به‌دلیل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، دیگر افراد جامعه نیز ترغیب شدند به بازارهای تخصصی همچون خودرو وارد شوند.
چین برای کنترل بازار و ارتقای سطح محصولات تولیدی خود چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند؟
چینی‌ها با گشودن مرزهای وارداتی خود میزبان خودروهای کلاس اول جهان هستند و از طرف دیگر، خودروهای داخلی خود را به بازارهایی مثل ایران ارسال می‌کنند. بنابراین هم واردات دارند و هم صادرات و از این تجارت، مالیات و عوارض لازم را اخذ می‌کنند و چرخ اقتصاد کشور خود را میچرخانند. اما ما در حقیقت این چرخه و فرآیندها را بسته و مسدود کرده‌ایم. مثل این است که دست و پای انسانی را ببندیم و به او بگوییم حرکت کند؛ مسلما یک انسان با دست و پای بسته نمی‌تواند حرکت کند و درجا میزند.
بنابراین باید در صنعت خودرو کشور رقابت ایجاد کنیم و اجازه دهیم خودروسازان حتی خودروهای خارجی را نیز وارد کنند و در کنار آن به تولید نیز بپردازند و در کنار آن کیفیت را افزایش دهند و بازار داخلی را برای رضایت‌مندی مردم فراهم کنند./ اخبار خودرو
وی با اشاره به ضرورت تمدید مهلت مصوبه ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرکات تصریح می‌کند: «هرچند رئیسجمهور برای ورود به موضوع ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک دیر اقدام کرد اما امید آن وجود دارد که باتوجه به همسو شدن بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، تعداد قابل‌توجهی از این خودروها با تمدید مهلت مشابه امکان ترخیص پیدا کنند.»
به‌نظر شما دلیل ورود رئیس قوه‌مجریه کشور به موضوع ترخیص خودروهای محبوس در گمرک چیست؟
درحالحاضر از لحاظ اقتصادی در وضعیت جنگ به سر می‌بریم؛ از همه لحاظ تحریم هستیم. اما اقتصاد شرکت‌های واردکننده خودرو بیشتر به دلیل مشکلات داخلی بیمار و دچار مشکل شده است.
تحریم‌های غرب علیه خودروسازی داخلی ایران نیز تاثیرگذار بود اما با ممنوعیت واردات خودرو با افزایش قیمت خودروهای خارجی و تاثیر تورمی آن بر خودروهای داخلی این مشکلات تشدید شد.
این امر بود که موجبات حضور رأس قدرت اجرایی کشور برای همگامسازی ادارات و نهادهای اجرایی را لازم کرد. رئیسجمهور و سران قوا برای ترخیص این خودروها تصمیم گرفتند، اما ایراداتی که بانک‌مرکزی و گمرک به این مصوبه گرفتند، فرصت اجراییشدن آن در مهلت مقرر را از بین برد.
ممنوعیت واردات خودرو از سوی مدیران وقت با تعابیر جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی صورت گرفت. به‌نظر شما واردات آن دسته از خودروهای خارجی مانند خودروهای هیبرید که مشابه داخلی ندارند، در این تعابیر چه جایگاهی دارند؟
ابتدا باید پرسید چه موقع رانت، انحصار، اختلاس و بداخلاقی به‌وجود می‌آید؟ همیشه در تنگناها، کمبودها و سختی‌ها این مسائل به‌وجود می‌آید، وگرنه در شرایطی که گشایش اقتصادی وجود دارد و تحریم مانع روابط ما با دنیا نیست و رفتوآمد و حملونقل و ارتباطات پولی و ارزی روی روال عادی است، اینگونه مسائل کمتر هستند.
خوشبختانه دولت دوازدهم روش دلالان تحریم را شناخته است و می‌خواهد مانع حضور سوداگران در بازارهای مصرف شود. اما برخی دلالان حرفه‌ای از آشفتگی‌ها منفعت می‌برند و نمی‌خواهند دولت از این آزمون سربلند بیرون آید. خودروهای خارجی که هم‌اکنون در گمرکات جنوبی کشور رسوب کرده‌اند، اموال ملی هستند و تک‌تک این خودروها مالکان مشخصی دارند.
همکاری وزارت صنعت در خصوص ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرک‌های جنوبی طی ماه‌های اخیر به چه نحو بوده است؟
این مصوبه فرازونشیب‌های مختلفی را پیش‌رو داشته است؛ در ماه‌های اولیه ابلاغ این دستورالعمل اجرایی، بهرغم اینکه تمام دستگاه موافق اجرای آن بودند، رئیس بانک‌مرکزی اعلام کرد باید منشأ تامین ارز این خودروها مشخص شود. این در حالی است که در خرید یک خودرو 30هزار دلاری از کارخانه سازنده مشخص است که این خودرو تا زمان ترخیص و تحویل مشتری تا چه میزان ارزبری دارد. اما درهرحال ایرادی که بانک‌مرکزی از مصوبه گرفت، مانع خروج خودروها شد.
در ماه اخیر هم تنها تعداد یکهزار دستگاه خودرو از انبارهای گمرک ترخیص شد که اگر این روال در تمدید مهلت ترخیص خودروها دوباره اتفاق بیفتد و هر چهار ماه یکهزار دستگاه ترخیص کنند، باید گفت نمیتوان به ترخیص 14هزار خودرو مانده در گمرک چندان امیدوار بود.
من معتقدم برای حل این معضل باید به موضوع فراملی نگاه کرد و با تشکیل کمیته‌ای از تمام نهادهای اجرایی درگیر موضوع که دیوان عدالت اداری هم نماینده‌ای در آن داشته باشد، به آن پرداخت.
کاهش التهابات و کنترل بازار خودروهای خارجی در چه صورت اتفاق خواهد افتاد؟
به‌دنبال موضوعات کلی مورد اشاره، درحالحاضر این بیماری به جان بازار خودروهای داخلی نیز افتاده است و هرچقدر خودروهای خارجی به سبب افزایش نرخ ارز گرانتر می‌شوند، قیمت خودروهای داخلی نیز دستخوش تغییر می‌شود. یکی از گرفتاری‌های کنونی ما این است که کمبود خودرو و ازدیاد مشتری داریم و قیمت خودرو بسیار افزایش یافته، بهطوریکه از قدرت خرید افراد معمولی جامعه خارج شده است.
بهصورت کلی، صنعت خودرو سه وجه دارد؛ تولید داخلی، زنجیره تامین قطعات و واردات خودرو که این الگو در تمام کشورهای صنعتی جهان رعایت می‌شود و اگر هر کدام از اضلاع این مثلث حذف شود، دیگر وجه‌های آن در اقتصاد زیان خواهند دید.
خودروسازی کشور در حالی شکل انحصاری پیدا کرده که لازمه پیشرفت این صنعت یک فضای باز برای تمام فعالان در صنعت خودرو است. در گذشته در کشور چین اصلا صنعت خودرو مطرح نبود اما چین هم‌اکنون بازار ایران را در دست گرفته است و حتی آن اندازه که خودروهای چینی در ایران به چشم می‌آیند، در چین دیده نمی‌شوند.
هیچکس متصور نبود قیمت خودروهای چینی با خودروهای تراز اول جهان مقایسه شود اما حالا شاهد هستیم خودروهای کلاسمتوسط چینی با قیمتهای قبلی بنز و ب‌ام‌و در بازار به فروش می‌رسند.
این بدان معناست ضمن اینکه صنعت خودرو چین رونق پیدا کرده اما خودروهای تولیدی را منحصر به بازار داخلی نکرده و خودروها را به جاهایی که در این صنعت از آنها عقب‌تر هستند، صادر می‌کند و برای مردم خود، خودروهای باکیفیت‌تر وارد می‌کند.
افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازارهای مصرف را ناشی‌از چه اتفاقات و فرآیندی می‌دانید؟
اساسا افزایش قیمت خودرو در کشور به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا رقم خورده است و سایت‌هایی را که با انتشار آگهی‌های فروش خودرو با حداقل هزینه درآمدی کسب می‌کنند، نمیتوان عامل این افزایش دانست.
دلالان حرفه‌ای مدیریت بازار را به دست گرفته‌اند و برای حفظ و کنترل ارزش سرمایه‌های «تنبل» خود که قدرت جذب در صنایع تولیدی ندارند، در بازار برای بهره‌برداری بیشتری اقدام به جوسازی می‌کنند. تا زمانی که عرضه و تقاضا در یک روند مساوی و متناسب قرار نگیرند، تورم قیمت در بازارهای مصرف خودروهای خارجی ادامه خواهد داشت و غیرقابل‌کنترل خواهد بود.
درپی این موضوع شاهد هستیم که نظم در بازار خودروهای داخلی نیز بر هم خورده است، درحالیکه محصولات شرکت‌های داخلی کمتر از 20درصد لوازم وارداتی در خط تولید خود دارند. درواقع عامل اصلی این تورم، تاثیرپذیری روانی بازار از قوانین خلقالساعهای همچون ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا بود که جریان به‌سوی دیگری سوق داد.
ممنوعیت ترخیص خودروهایی که به طور قانونی وارد انبارهای گمرک شده بودند نیز این فرصت را برای سوداگران در بازار ایجاد کرد که به حداکثر سود برسند. البته این بهره‌برداری‌ها به افراد خاصی محدود نشد و به‌دلیل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، دیگر افراد جامعه نیز ترغیب شدند به بازارهای تخصصی همچون خودرو وارد شوند.
چین برای کنترل بازار و ارتقای سطح محصولات تولیدی خود چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند؟
چینی‌ها با گشودن مرزهای وارداتی خود میزبان خودروهای کلاس اول جهان هستند و از طرف دیگر، خودروهای داخلی خود را به بازارهایی مثل ایران ارسال می‌کنند. بنابراین هم واردات دارند و هم صادرات و از این تجارت، مالیات و عوارض لازم را اخذ می‌کنند و چرخ اقتصاد کشور خود را میچرخانند. اما ما در حقیقت این چرخه و فرآیندها را بسته و مسدود کرده‌ایم. مثل این است که دست و پای انسانی را ببندیم و به او بگوییم حرکت کند؛ مسلما یک انسان با دست و پای بسته نمی‌تواند حرکت کند و درجا میزند.
بنابراین باید در صنعت خودرو کشور رقابت ایجاد کنیم و اجازه دهیم خودروسازان حتی خودروهای خارجی را نیز وارد کنند و در کنار آن به تولید نیز بپردازند و در کنار آن کیفیت را افزایش دهند و بازار داخلی را برای رضایت‌مندی مردم فراهم کنند./ اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
