بررسی سوء استفاده دلال‌های بازار خودرو از اپلیکیشن‌ها /عملیات روانی دلال‌ها در بازار خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دیدارنیوز ، پیشتر در مطلبی با عنوان قیمت خودرو؛ حبابی که نخواهد ترکید!! گفته بودیم حباب بازار نخواهد ترکید. بازار خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته آتش گرفت. هر سال شب عید بازار خودرو با جهش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود، اما داستان اسفند 97 کاملا با سال‌های گذشته متفاوت بود. میزان افزایشی که خودرو در ماه پایانی سال با آن روبه‌رو شد ربطی به گرانی شب عید نداشت.
وقتی کارخانه‌های خودروسازی نتوانستند به تعهدات خود در قبال مشتریان پاسخ دهند فضا برای سودجویی بی حد و حصر جماعت دلال مهیا شد.
قطعا پکیجی از دلایل متعدد باعث و بانی شکل‌گیری وضعیت بازار خودرو شده است. وضعیتی که همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه پیشتر گفته شد حباب بازار خودرو نخواهد ترکید، یک علت مشخص داشت. بگذارید برای توضیح بیشتر، گریزی به فوتبال بزنیم. سالیان سال است که جو ورزشگاه‌های ایران به شدت آلوده شده به طوری که کمتر پدری حاضر است با فرزند خردسالش در ورزشگاه حضور پیدا کند و مسابقه فوتبال را ببیند و لذت ببرد. در این جو، هیچ کس جرأت نداشت صراحتا عملکرد تماشاگران را تخطئه و محکوم کند و نهایتا رفتار نابهنجار را منسوب به عده قلیلی به نام تماشاگرنما‌ها می‌کردند و فضا را متأثر از حضور گروهی اندک اعلام می‌کردند تا اینکه محمد مایلی‌کهن به صراحت گفت تماشاگرنما یعنی چی؟ کل ورزشگاه وقتی یک‌صدا از الفاظ رکیک استفاده می‌کنند دیگر نمی‌توان نام‌شان را تماشاگرنما گذاشت.
برگردیم به بحث خودرو؛ حباب بازار زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که به علت یا عللی خاص در مقطعی قیمت‌ها روند صعودی می‌یابد و بعد از مدت کوتاهی، قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرند و به قیمت‌های گذشته باز می‌گردند و یا نزدیک می‌شوند، اما افزایش قیمت خودرو را نمی‌توان حباب دانست تا انتظار داشت این حباب بترکد.
سال 98 نیز همچنان با سیر صعودی قیمت‌های خودرو مواجه هستیم؛ امری که مطمئنا ادامه خواهد یافت مگر اینکه دستگاه‌های نظارتی، ورود جدی به این عرصه داشته باشند و اراده‌ای برای کنترل آن وجود داشته باشد. اراده‌ای که تاکنون مشاهده نشده است.
از میان علل متعددی که می‌توان برای وضعیت فعلی بازار خودرو برشمرد یکی استفاده دلال‌های سودجو از اپلیکیشن‌هایی مثل «دیوار» و «شیپور» و «باما» است. دلال‌ها از فضایی که این اپلیکیشن‌ها در اختیارشان قرار داده در راستای منافع خودشان بهره می‌گیرند و لذا هر روز و هر ساعت با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو مواجه می‌شویم.
برای توضیح نحوه سودجویی دلال‌ها از این فضا باید با مثالی منظورم را توضیح دهم. فرمول بسیار ساده است. فرض کنید با یک جامعه آماری 500 نفری مواجه هستیم. 100 نفر از جامعه آماری فرضی‌مان فروشنده و یا خریدار واقعی خودرو هستند و 400 نفر باقیمانده دلال‌های این بازار می‌باشند. در این شیوه دلال‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. از میان 400 نفر دلال فرضا حدود 200 نفرشان به‌طور مثال پژو 206 صفر کیلومتر 50 میلیونی را برای فروش 100 میلیون آگهی می‌کنند. 200 نفر دیگر نیز درخواست پژو 206 صفر کیلومتر به قیمت 98 میلیون تومان دارند. در این بین نه خودرویی وجود دارد نه فروشنده‌ای و نه خریداری، همه چیز به صورت صوری است. اگر با فروشنده‌های خودرو تماس بگیرید اعلام می‌کنند فروخته شد و یا با خریداران صوری که تماس بگیرید خواهند گفت که خریداری کردیم. حال 100 نفر خریدار و فروشنده واقعی در بازار وجود دارد. فرد فروشنده، قیمت خودرو را نمی‌داند، پس به یکی از اپلیکیشن‌های موجود مراجعه می‌کند و با قیمت 100 میلیونی مواجه می‌شود. او نیز خودرو را به همین قیمت آگهی می‌کند و خریدار واقعی نیز خودرویی را که تا چندی پیش می‌توانسته با مبلغ 50 میلیون خریداری کند چاره‌ای ندارد الا اینکه رقم مورد نظر دلال‌ها را بپردازد. وقتی قیمت به میزان مورد نظر دلال‌ها رسید و تثبیت شد آنگاه دلال‌ها خودرو‌های خود را در بازار عرضه می‌کنند؛ و این چرخه معیوب هر روز ادامه پیدا می‌کند و متأسفانه با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو مواجه می‌شویم. این فرمول ساده در بازار مسکن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این فضای ملتهب، خودروسازان نیز نهایت بهره را بردند. پیشتر شورای رقابت بر اساس هزینه تولید هر خودرو، قیمت آن را مشخص می‌کرد اما از ابتدای بهمن سال گذشته بنا شد قیمت‌ها 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار باشد. این قانون اگر چه درپی آن است که دست دلال‌ها را از بازار خودرو کوتاه کند اما به واقع بر قیمت‌گذاری خودرو توسط عده‌ای دلال منفعت‌طلب صحه گذاشته و دود این داستان، تنها به چشم خریدار و مصرف کننده واقعی می‌رود. دلال‌ها با خودروسازان یک همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا کرده‌اند و از التهاب بازار بهره می‌برند. ضروری است نهاد‌های نظارتی وارد ماجرا شوند و از خریدار و یا فروشنده درخواست مدارکی کنند که دال بر صحت حرف‌شان باشد و چنانچه مدرکی مبنی بر معامله مورد نظر وجود نداشت باید برخورد متناسب صورت بگیرد.