۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۴
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
دولت سرمایه به خودروسازان تزریق کند، نه وام
تزریق نقدینگی تنها وقتی تورم‌زا نیست که از جنس جذب سرمایه از سوی مردم و درواقع مدیریت نقدینگی موجود باشد..........
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ پرداخت تسهیلات به خودروسازان از سال گذشته با تخصیص 4هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز شد و به افزایش تولید خودرو کمک کرد. این تسهیلات، ادامه روند کاهشی تولید و تعطیلشدن شرکت‌های قطعه‌سازی را متوقف کرد. اما تداوم پرداخت تسهیلات به خودروسازان ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود. چراکه دولت در حال حذف ارز 4200تومانی بوده و در روزهای گذشته نام بسیاری از کالاها را از تخصیص ارز دولتی کنار گذاشته شده است.
ضمن اینکه بانک مرکزی در حال مدیریت منابع خود است و بنا به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو موافقت خود را با پرداخت تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اعلام کرده است.
هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، تخصیص اعتبار و ارائه تسهیلات کلان سبب ایجاد تورم در کشور می‌شود، اما بدون تزریق نقدینگی نیز نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان و قطعه‌سازان بتوانند به تولید و ادامه بقا امیدی داشته باشند.
تخصیص اعتبارات و اولویت خودروسازان
در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این مدل تسهیلاتدادن بانک مرکزی ایجاد تورم می‌کند، می‌گوید: «شاید به ظاهر پولی به قطعه‌سازان پرداخت شود و تعدادی خودرو به بازار بیاید، اما موضوع این است که اینگونه افزایش پایه پولی و این‌طور تولید نقدینگی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، چه بخواهیم و چه نخواهیم تورم‌زا است.»
فربد زاوه در خصوص تاثیری که این تورم بر اقتصاد و اقشار جامعه می‌گذارد، می‌افزاید: «این تورم باعث کاهش شدید قدرت خرید مشتریان دهک‌های ضعیف‌تر می‌شود. زیرا عمده محصولات داخلی را مشتریانی از دهک‌های ضعیف‌تر می‌خرند.»
وی تاکید می‌کند: «این تسهیلات بیشتر از اینکه در سطح کلان به اقتصاد ایران کمک کند، به آن ضربه می‌زند. حتی اگر ما تیراژ را از دست بدهیم و تعدادی سازنده تعطیل شوند، بهتر از این است که با تزریق نقدینگی مازاد، موجب تورم شدید در سطح کشور شویم و بیشتر به قدرت خرید قشر ضعیف آسیب بزنیم.»
زاوه معتقد است که نهفقط در صنعت خودرو بلکه در هر صنعت دیگری، قربانیکردن شغل 100هزار نفر بهتر از این مدل اقتصادگردانی و تسهیلات‌دهی است که تورمی دامنگیر برای کل جمعیت کشور به بار میآورد.
امکانسنجی معافیت مالیاتی برای صنعت خودرو
غیر از تسهیلات مالی و پرداخت تسهیلات، معمولا دولت‌ها در شرایط بد اقتصادی به بحث معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل روی می‌آورند. این کارشناس صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: «فرقی نمی‌کند تسهیلات مالی باشد یا غیرمالی. این‌جا هم بحث پول مطرح می‌شود. یعنی دولت باید از درآمدهایش بگذرد. گذشتن از درآمد برای دولت یعنی کسری بودجه و همین مساله سبب تورم دوباره می‌شود.»
وی می‌افزاید: «هرچیزی که از جنس پول باشد و این پول از جنس کاهش درآمد دولت و دستگاه‌های دولتی یا از جنس خلق پول در بانک مرکزی باشد، انجام ندادنش بهتر از انجامدادن آن است.»
جذب سرمایه مردم؛ بهترین راه برای خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص اینکه اصولا چه راهی برای تزریق سرمایه مالی به خودروسازان بدون پدید آمدن تورم وجود دارد، می‌گوید: «اگر این تزریق نقدینگی از جنس جذب سرمایه از سوی مردم و درواقع مدیریت نقدینگی باشد، موثر خواهد بود. چراکه شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند نقدینگی را کنترل و سرعت آن را کم کنند.
این‌ها کار بانک مرکزی است. اینکه یک شرکت می‌گوید ما می‌توانیم نقدینگی کشور را کنترل کنیم، حرف صحیحی نیست.»
وی تاکید می‌کند: «تنها کاری که می‌توانیم در این خصوص انجام دهیم این است که جذابیت بازار را برای مردم بالا ببریم تا مردم بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. البته این مورد هم با قیمت‌گذاری دستوری در تناقض است. وقتی شرکت‌ها تعداد بسیار بالای معوقات را باید با قیمت سال قبل و با میلیون‌ها تومان ضرر به فروش برسانند، چه کسی حاضر است در این بخش سرمایه‌گذاری کند؟»
زاوه معتقد است دولت خودش با دستوراتی که صادر می‌کند، راه سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به بخش صنعت خودرو را بسته است.
وی می‌افزاید: «دولت می‌تواند از لحاظ تسهیل امور آیین‌نامه‌ای و گمرکی از خودروسازان حمایت کند و درمورد تخصیص ارز نیز این کار باید انجام شود. اما هرچیزی که از جنس تسهیلات مالی باشد، اثر تورمی دارد و زیان بیشتری نسبت به نفع آن خواهد داشت.»اخبار خودرو
ضمن اینکه بانک مرکزی در حال مدیریت منابع خود است و بنا به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو موافقت خود را با پرداخت تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اعلام کرده است.
هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، تخصیص اعتبار و ارائه تسهیلات کلان سبب ایجاد تورم در کشور می‌شود، اما بدون تزریق نقدینگی نیز نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان و قطعه‌سازان بتوانند به تولید و ادامه بقا امیدی داشته باشند.
تخصیص اعتبارات و اولویت خودروسازان
در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این مدل تسهیلاتدادن بانک مرکزی ایجاد تورم می‌کند، می‌گوید: «شاید به ظاهر پولی به قطعه‌سازان پرداخت شود و تعدادی خودرو به بازار بیاید، اما موضوع این است که اینگونه افزایش پایه پولی و این‌طور تولید نقدینگی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، چه بخواهیم و چه نخواهیم تورم‌زا است.»
فربد زاوه در خصوص تاثیری که این تورم بر اقتصاد و اقشار جامعه می‌گذارد، می‌افزاید: «این تورم باعث کاهش شدید قدرت خرید مشتریان دهک‌های ضعیف‌تر می‌شود. زیرا عمده محصولات داخلی را مشتریانی از دهک‌های ضعیف‌تر می‌خرند.»
وی تاکید می‌کند: «این تسهیلات بیشتر از اینکه در سطح کلان به اقتصاد ایران کمک کند، به آن ضربه می‌زند. حتی اگر ما تیراژ را از دست بدهیم و تعدادی سازنده تعطیل شوند، بهتر از این است که با تزریق نقدینگی مازاد، موجب تورم شدید در سطح کشور شویم و بیشتر به قدرت خرید قشر ضعیف آسیب بزنیم.»
زاوه معتقد است که نهفقط در صنعت خودرو بلکه در هر صنعت دیگری، قربانیکردن شغل 100هزار نفر بهتر از این مدل اقتصادگردانی و تسهیلات‌دهی است که تورمی دامنگیر برای کل جمعیت کشور به بار میآورد.
امکانسنجی معافیت مالیاتی برای صنعت خودرو
غیر از تسهیلات مالی و پرداخت تسهیلات، معمولا دولت‌ها در شرایط بد اقتصادی به بحث معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل روی می‌آورند. این کارشناس صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: «فرقی نمی‌کند تسهیلات مالی باشد یا غیرمالی. این‌جا هم بحث پول مطرح می‌شود. یعنی دولت باید از درآمدهایش بگذرد. گذشتن از درآمد برای دولت یعنی کسری بودجه و همین مساله سبب تورم دوباره می‌شود.»
وی می‌افزاید: «هرچیزی که از جنس پول باشد و این پول از جنس کاهش درآمد دولت و دستگاه‌های دولتی یا از جنس خلق پول در بانک مرکزی باشد، انجام ندادنش بهتر از انجامدادن آن است.»
جذب سرمایه مردم؛ بهترین راه برای خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص اینکه اصولا چه راهی برای تزریق سرمایه مالی به خودروسازان بدون پدید آمدن تورم وجود دارد، می‌گوید: «اگر این تزریق نقدینگی از جنس جذب سرمایه از سوی مردم و درواقع مدیریت نقدینگی باشد، موثر خواهد بود. چراکه شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند نقدینگی را کنترل و سرعت آن را کم کنند.
این‌ها کار بانک مرکزی است. اینکه یک شرکت می‌گوید ما می‌توانیم نقدینگی کشور را کنترل کنیم، حرف صحیحی نیست.»
وی تاکید می‌کند: «تنها کاری که می‌توانیم در این خصوص انجام دهیم این است که جذابیت بازار را برای مردم بالا ببریم تا مردم بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. البته این مورد هم با قیمت‌گذاری دستوری در تناقض است. وقتی شرکت‌ها تعداد بسیار بالای معوقات را باید با قیمت سال قبل و با میلیون‌ها تومان ضرر به فروش برسانند، چه کسی حاضر است در این بخش سرمایه‌گذاری کند؟»
زاوه معتقد است دولت خودش با دستوراتی که صادر می‌کند، راه سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به بخش صنعت خودرو را بسته است.
وی می‌افزاید: «دولت می‌تواند از لحاظ تسهیل امور آیین‌نامه‌ای و گمرکی از خودروسازان حمایت کند و درمورد تخصیص ارز نیز این کار باید انجام شود. اما هرچیزی که از جنس تسهیلات مالی باشد، اثر تورمی دارد و زیان بیشتری نسبت به نفع آن خواهد داشت.»اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
