برنامه های کمیسون صنایع برای صنعت خودرو در سال 98

به گزارش پدال نیوز؛ ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با خبرنگار خودروکار اظهار کرد: در اولویت برنامه هایی که کمیسیون صنایع در سال رونق تولید برای صنعت خودرو در نظر گرفته است مقرر شده است تا طرح ساماندهی بازار بررسی و ظرف یک هفته به صحن علنی مجلس فرستاده شود.
 
او ادامه داد: همچنین همکاران ما به طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها به ویژه دو خودروسازی بزرگ ایران خودرو سایپا ورود پیدا کرده اند تا بتوانند ظرف سه ماه آینده نتیجه دقیق تحقیقات خود را ارائه کنند.
 
ملکی در مورد کمک مجلس به بهبود تولید در سال رونق تولید عنوان کرد: از سال گذشته تلاش شد تا تولید افزایش پیدا کند که این امر محقق شد و تولید روزانه خودروسازان از روزی 600 هزار الی 700 هزار دستگاه به حدود 2 هزار دستگاه در روز برسد که برای رسیدن به این هدف خودروسازان تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت مطالبات قطعه سازان دریافت کردند و کمیسیون صنایع هم در این مورد هم حساسیت های لازم را داشت و این موضوع را کنترل و پیگیری می کرد. اکنون نیز 10 هزار کانتیر قطعات خودرو در پشت درهای گمرک مانده است و باید این قطعات وارد شود برای این مسئله نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکره داشته ایم و قول داده اند که این مسئله حل و فصل شود. این قطعات که وارد شود بخشی از نیازهای خودروسازی ها تامین خواهد شد و می تواند باعث تعدیل شدن قیمت ها در بازار شود.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس همچنین با اشاره به 14 هزار خودروی در گمرک مانده اظهار کرد: این خودروها جزء تعهدات شرکت های واردکننده به مردم است و باید ترخیص آن ها تسهیل شود. ترخیص این خودروها می تواند به پایین آمدن و تثبیت قیمت ها موثر واقع شود.
 
او در ادامه تصریح کرد: تلاش کمیسیون صنایع این است که تا جایی که ممکن است ابتدا از تعدیل نیرو در قطعه سازان جلوگیری شود چرا که برای افزایش تولید قطعه سازان باید با ظرفیت کامل کار کنند. امسال سال رونق تولید نام گذاری شده است و رونق تولید به معنی بالا رفتن تیراژ و کیفیت تولید است. تولید برای آنکه رونق پیدا کند باید قطعات مورد نیاز آن تامین شود وقتی قطعات مورد نیاز تامین شود خودروسازان نیز موظف به تولید خواهند شد. در این شرایط هم خودروساز به تعدیل نیرو فکر نمی کند.رونق تولید به افزایش شاغلین نیز کمک می کند و اشتغال نیز بیشتر می شود. از سویی دیگر تولید ناخالص ملی نیز بالا می رود و پشتوانه مالی نیز قوی تر خواهد شد و ارزش پول ملی نیز بهبود می یابد و همچنین التهاب بازار کاهش می یابد و دلال بازی و رانت خواری نیز رنگ می بازد.کمیسیون صنایع و معدن به عنوان کمیسیون تخصصی در امر صنعت، معدن و تجارت وظیفه ذاتی خود می داند که در این راستا ورود پیدا کند که در اولین جلسه کمیسیون به این مهم پرداخته شد.
 
 
انتهای پیام/