شرکت‌های واردکننده خودرو سال آینده نابود می‌شوند/ وزارت صمت به مصوبه هیات دولت احترام نمی‌گذارد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که ترخیص نشدن خودروها چه دلیلی دارد گفت: زیرساخت عملیات سیستمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم نبود و وزیر جدید نیز  وضعیت را بدتر کرده است. هر اداره کل در وزارت صمت  برای خود یک کشور است. در این مجموعه بخش‌های مختلف نه تنها با یکدیگر هماهنگ نیستند بلکه هر کدام  قائم به فرد هستند و هر کدام برای خود پرچم استقلال بلند کرده‌اند. در این میان به نظر می رسد وزیر صمت توانایی هدایت و هماهنگی آن‌ها را ندارد. 16 دی ماه امسال مصوبه هیات وزیران با نظر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تدوین شد که هدف آن گره‌گشایی از مشکل 15 هزار نفر از خریداران خودروهای وارداتی بود که خودروهای خود را هنوز تحویل نگرفته اند. این گره‌ توسط وزیر صمت سابق و معاون وی ایجاد شده است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم و سایر مسئولان می‌دانند که مقصر اصلی ایجاد این مفسده و ثبت سفارش‌های جعلی وزیر اسبق و معاون وقت وزیر بوده‌اند. در این میان هیات دولت اقدامی انجام داده تا از یک سو ضرر و زیان گذشته را جبران کند و از سوی دیگر مشکل مردم را حل کند. زیرا ارز این خودروها از کشور خارج شده و خودروها حدود یک سال و نیم است که در گمرک مانده‌اند. اکنون مصوبه‌ای تدوین شده که می‌توان آن را گره‌گشایی رئیس دولت تدبیر و امید از مشکل 15 هزار نفر نامید. اعلام شده بود که باید به صورت فوری گره از مشکل مردم باز کنید.  به این ترتیب، قرار بر این بود که مصوبه هیات دولت فرایند ترخیص خودروها از گمرک را تسهیل کند. این مصوبه 16دی ماه امسال زمانبندی، صادر و به وزارت صمت ارجاع داده شده است، بنابراین یک هفته فرصت برای ابلاغ این دستورالعمل قرار دادند. آقای سید مهدی نیازی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت فردای ارجاع مصوبه با گمرک هماهنگ کرد و جلسه گذاشت تا دستورالعمل مربوط به این مصوبه به سرعت نوشته شود.

دادفر تصریح کرد: اکنون بیش از دوماه از ابلاغ این مصوبه گذشته است و هنوز یک خودرو هم به وسیله این مصوبه از گمرک ترخیص نشده است. چندی پیش شخصی به رسانه‌ها اعلام کرد که 200  خودرو ترخیص شده که دروغ بود. این 200 خودرو توقیف قضایی داشت و پیش‌تر ترخیص شده بود. متاسفانه وزارتخانه به مصوبه هیات دولت احترام نمی‌گذارد و وزیر صمت قاطعیت لازم را ندارد. اگر مشکل(ابلاغ نشدن این مصوبه به گمرک) در هر بخش دیگر مانند بانک مرکزی یا قوه‌قضائیه است، حداقل وزارتخانه اقدامات لازم مربوط به خود را انجام دهد. در کار اجرایی هر سازمان یا وزارتخانه یک فرد لازم است دستور دهد و مابقی باید پیروی کنند.

دادفر با اشاره به اینکه سال آینده دیگر واردات خودرو نخواهیم داشت، می‌گوید: با وضعیت ایجاد شده شرکتها یا نمایندگی های واردات خودرو در ایران نابود می‌شوند. هر واردکننده‌ای سرمایه داشته است در این زمینه از کشور خارج شده یا در سال آینده خارج می‌شود. او تاکید کرد: انجمن دیگر به دنبال واردات خودرو نیست و در حال حاضر هیچ علاقه‌ای در واردکنندگان خودرو برای ادامه فرایند واردات خودرو به ایران وجود ندارد. حتی اگر راه واردات باز شود از نظر ما پرونده واردات خودرو با این تصمیمات اشتباه بسته شده است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا ترخیص خودروها تاثیری در فروکش کردن عطش بازار خواهد داشت، گفت: ترخیص این خودروها نه تاثیری در قیمت دارد و نه عطش بازار. زمانی که شما بیمار هستید دارو مصرف می‌کنید تا سلامتی خود را به دست آورید، اما اگر این دارو را به موقع مصرف نکنید، هیچ فایده‌ای ندارد و حال شما بهبود پیدا نمی‌کند. این ترخیص و واردات نیز زمان دارد. نتیجه ترخیص این خودروها تنها، ایفای تعهدات شرکت‌های واردکننده نسبت به مردم، آرامش و کسب رضایت مردم از ترخیص خودروها و همچنین بسته شدن 10 تا 15 هزار پرونده تعزیراتی و قضایی است.

به اعتقاد او قوه قضائیه سرعت بالایی در بررسی پرونده‌ها دارد و می‌تواند مشکلات را ظرف مدت کوتاهی حل می‌کند و اشراف، اقتدار و توانایی لازم را دارد. بنابراین نقطه کور(مساله اصلی) پرونده خودرو جای دیگری است. دادفر ادامه داد : قصد داریم نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضائیه بنویسیم و مشکلات را بازگو کنیم. با آمدن حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نوع نگاه در این قوه تغییر پیدا کرده است. ایشان در معارفه خود اعلام کردند که کوتاهی‌ها، عدم پیش‌بینی و  عدم پیشگیری‌ها از نظر من قابل پیگیری است.

وی تصریح کرد:از جمله این کوتاهی‌ها اتفاقی بود که در وزارت صمت در قالب ثبت سفارش‌های جعلی رقم خورد و حالا وزارت اطلاعات و سایر نهادهایی نظارتی به این نتیجه رسیدند که علت این اتفاقات چه افراد و ارگان‌هایی هستند و گزارش‌ها کاملا روشن و شفاف است.  دادفر افزود: این کوتاهی‌ها یک طرح برنامه‌ریزی شده بود به طوری که به سود برخی‌ افراد خاص در وزارت صمت بود که از این اتفاق بهره‌برداری کردند و البته این افراد اکنون در بازداشت هستند. این افراد نظم زندگی حداقل600  فعال حوزه تجارت و بازرگانی خودرو را برهم زدند و از سوی دیگر 20 هزار نفر هم به دلیل این عملیات ناجوانمردانه سردرگم مانده‌اند. اما عاملان اصلی این پرونده هنوز دستگیر نشده‌اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: متاسفانه برخی قوانین، افراد و سازمان‌ها را به سمت فساد سوق می‌دهد. درخواست اصلی ما از رئیس قوه قضائیه این است که علت و معلول در پرونده واردات خودرو را پیدا کنند. آیا ما به عنوان واردکنندگان خودرو علت هستیم یا معلولِ یک تصمیم اشتباه و آلوده به فساد هستیم؟ تمام واردکنندگان خودرو اعتقاد دارند که این تصمیم برنامه‌ریزی شده بود و دو هدف داشت؛ اول بدنام کردن واردکنندگان خودرو و از ریشه زدن آن‌ها و دوم بهره‌برداری مالی یک طیف خاص در بطن یک وزارتخانه. این صحبت‌ها را سال 96 ما مطرح کردیم و از ما شکایت کردند، اما اکنون که همه موارد واضح و روشن است قاطعانه آن را به زبان می‌آوریم.

او معتقد است: اولین موضوعی که برای سرمایه‌گذاری اهمیت دارد امنیت است. سرمایه‌گذار یا تاجر در هر حوزه‌ای به امنیت سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. رهبری در هفته دولت امسال خطاب به رئیس جمهور فرمودند «یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار جلوگیری از بخشنامه‌های پی‌در پی و احیانا متناقض است. باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود تا بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.» اما با تصمیماتی که گرفته شد حدود یک سال و نیم است که وارداتی وجود ندارد. ابتدای سال 96  به دلیل انحصاری شدن بازار تولیدات خودرو در داخل کشور تصمیماتی اتخاذ شد. استراتژی اول این بود که تکنولوژی‌های نوین در تولید خودرو وارد شود تا از تولید داخل حمایت شود. استراتژی دوم نیز حرکت به سمت تولید بیشتر بود. به این ترتیب، با توجه به منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصادی کلان کشور، تولید باید رونق پیدا می‌کرد. بنابراین خیلی‌ها به این سمت حرکت کردند و شرکت‌ها ظرفیت‌های خالی مانده دو خودروساز انحصاری را خریداری کردند و تلاش کردند تا شرکت‌های تولیدکننده داخلی پیشرفت کنند. خیلی‌ها زحمت جا افتادن برندها را در ایران کشیدند، اما  مسئولان چه کردند؟ سایت‌ ثبت سفارش را مسدود کردند، تعداد اسقاطی‌ها را افزایش دادند و همچنین روند استانداردهای خودرو را سخت‌تر پیش بردند. متاسفانه این افراد نقاب حمایت از تولید و جلوگیری از واردات را زده‌اند. در حالی که این دروغ محض در روز روشن است. به این ترتیب هر روز لطمه‌ای به فرایند کلی واردات خودرو تحمیل شد به طوری که طرف‌های خارجی از این وضعیت عصبانی شدند.

مردم سالاری