قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار هنوز اجرایی نشده است

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ شوک افزایش مجدد و ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو این روزها ابهامات زیادی را در باب تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها آن هم در شرایط انحصاری و غیررقابتی صنعت خودرو به‌وجود آورده است. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که قضاوت‌های زودهنگام در مورد تبعات آزادسازی می‌تواند مانعی در روند اجرایی آن باشد با این حال اما خبر می‌رسد که شرکت‌های خودروساز هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت‌ها براساس مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است.
پادزهر دلالی در بازار
 
 مکانیزم قیمت‌گذاری خودروسازان
 
آنچه مشخص است خودروسازان باید از نقطه‌ای به رصد بازار بپردازند تا قیمت‌ها را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.حال این سوال مطرح است که خودروسازان دقیقا قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد می‌کنند؟ در این زمینه عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در امور فروش و بازاریابی خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در ارتباط با نحوه تعیین قیمت براساس حاشیه بازار در این شرکت می‌گوید: برای تعیین قیمت حاشیه بازار محصولات این شرکت، به‌طور مشخص میانگین قیمت‌ها را در شهرهای بزرگ به‌دست می‌آوریم.
 
وی ادامه می‌دهد میانگین کل تعداد فروش خودروساز و همچنین تعداد فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت حاشیه بازار نیز نقش  اساسی بازی می‌کند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت در فروش‌های فوری با قیمت‌های بازار مطابقت ندارد، عنوان می‌کند که این شرکت هنوز محصولات خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. این مقام مسوول در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات این شرکت در فروش‌های فوری می‌گوید: قیمت‌گذاری صورت گرفته در فروش فوری این شرکت براساس قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در تاریخ دهم بهمن‌ماه است.بابایی دلیل این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد خودروسازان به‌دنبال این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند.این اظهار نظر نماینده ویژه مدیر عامل در امور فروش شرکت سایپا گویای این مساله است که بازار بیش از آنکه تحت‌تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، از حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت خودروها در بازار را می‌توان در همین ارتباط تحلیل کرد.
 
 تاریخچه قیمت‌گذاری   
 
تاکنون صنعت خودرو مدل‌ها و فرمول‌های گوناگونی را در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز به خود دیده است. زمانی قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار صورت می‌گرفت و خودروسازان بدون دغدغه می‌توانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و زمانی هم شرکت‌های خودروساز زیر سایه سنگین نهادهای مسوول مجبور بودند با قیمت‌های دستوری از سوی این نهادها کنار بیایند و محصولات خود را در مقطعی با ضرر به فروش برسانند. در دهه ۷۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شاهد بودیم که شرکت‌های خودروساز اجازه داشتند تا محصولات خود را براساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
 
در آن سال‌ها خودروسازان هر آنچه را که تولید می‌کردند، براساس قیمت حاشیه بازار می‌فروختند. البته در آن بازه زمانی خودروسازان کم کم به وضعیت تولید خود سر و سامانی می‌دادند و به‌دنبال این بودند تا تیراژ محصولات خود را افزایش دهند. بنابراین در دهه ۷۰ عرضه خودرو به دلیل محدود بودن تولید و با وجود آنکه قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شد بازهم به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در دهه ۸۰ دولت وقت به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونتی را تحت عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ذیل وزارت صنعت تعریف کرد. وظیفه این سازمان نظارت بر بحث عرضه و تقاضا بود. سازمان حمایت به‌دنبال این بود تا از اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جلوگیری کند. به این ترتیب بعد از گذشت چند سال از تشکیل این معاونت خودرو به‌عنوان کالایی با ضریب نفوذ بالای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و سازمان حمایت به بهانه جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان به موضوع قیمت‌‌گذاری خودرو ورود کرد و به‌دنبال این بود که با فرمولی شرایط را به‌گونه‌ای  فراهم کند که نه تولید‌کننده ضرر کند نه مصرف‌کننده. این مساله مشکلاتی را برای زنجیره خودروسازی کشور به وجود آورد و نقدینگی آنها را با چالش‌هایی مواجه کرد. از طرف دیگر به تدریج واسطه‌ها بار دیگر در بازار خودرو مستقر شدند.
 
در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی مواجه شد و شرکت‌های تولید‌کننده از جمله خودروسازان در تامین قطعات وارداتی و قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه با چالش روبه‌رو شدند. بازار خودرو تحت‌تاثیر این مساله، یعنی کاهش عرضه، شاهد حضور پررنگ دلالان بود. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی و همچنین صاحب‌نظران در زمینه بازار خودرو باردیگر نسخه آزادسازی قیمتی را پیچیدند. آنها معتقد بودند برای خروج از این وضعیت دولت باید باردیگر به شرکت‌های خودروساز اجازه دهد تا قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.  دولت دهم به این خواسته، چراغ سبز نشان داد و شاهد بودیم که برای مدت کوتاهی شرکت‌های خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار اقدام به عرضه محصولات خود کردند.
 
 حذف واسطه‌ها از بازار
 
در حالی که بازار خودرو در شرایط بی ثباتی به سر می‌برد، برخی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و برخی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی ثباتی بازار می‌خوانند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایه‌ها از بازار خارج خواهند شد؟ در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که بساط دلالان به این زودی جمع نمی‌شود. دلیلی که زاوه برای این مساله عنوان می‌کند این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آنها در بازار معلول است و علت آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
 
وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدا، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. زاوه این اقدام را کافی نمی‌داند و می‌گوید: برای اینکه حضور دلالان نه تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا شاهد حضور کمرنگ واسطه‌ها در بازار باشیم، گفت: باید سه اتفاق به طور همزمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. جلوگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که این سه مساله با هم اتفاق نیفتد، نمی‌توان با مساله دلالی در بازار خودرو مقابله کرد. وی ادامه می‌دهد چنانچه وضعیت عرضه را بتوانیم تا حدودی سامان دهیم، در بهترین حالت دلالان از بازار خودرو به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد؛ اما پدیده واسطه‌گری از میان نخواهد رفت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز از منظر دیگر به این قضیه می‌نگرد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که وضعیت تولید عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار است. اما از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سخت‌تر و زمان‌بر است، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو به‌دنبال قیمت درمانی رفتند.این کارشناس تاکید می‌کند: مشکل واسطه‌گری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمی‌شود. برای این منظور باید شرایط تولید را بهبود بخشید.