چرا مبلغ بلوکه کردن حساب وکالتی افزایش یافت؟
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : افزایش مبلغ مورد نیاز برای بلوکه کردن حساب وکالتی افراد برای ثبت‌نام در طرح پیش روی ایران‌خودرو، این سوال را برای مشتریان واقعی ایجاد می‌کند که این رقم چرا افزایش یافته؟ منتفع این ماجرا چه کسانی هستند؟ به گزارش ایسنا، در پی اطلاعیه اخیر گروه صنعتی ایران‌خودرو پیرامون طرح فروش محصولات این شرکت، اعلام شده که متقاضیان باید مبلغ ۳۰۰میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه کنند تا امکان ثبت‌نام داشته باشند.
این در حالی است که در دور اول از فروش محصولات داخلی، مبلغ مورد نظر ١٠٠میلیون تومان و مرحله بعد از آن ۲۳۰میلیون تومان بود که متقاضیان باید این وجه را بلوکه می‌کردند. برخی متقاضیان واقعی برای بلوکه کردن وجه مورد نظر در حساب وکالتی که بتوانند شانس خود را برای دریافت یک خودرو انتخاب کنند، باید طلا، سکه یا حتی خودروی قدیمی یا دیگر پس‌اندازهای خود را بفروشند تا بتوانند پول اولیه برای حساب وکالتی را جور کنند؛ حال اگر برنده شوند، خوب است اما تجربه عرضه‌های قبلی ثابت کرده که آنقدر دلال به امید کسب سود، با خرید کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی به آنها، وارد این چرخه بخت‌آزمایی می‌شوند که شانس متقاضی واقعی کمتر می‌شود. در حقیقت اگر این افزایش مبلغ موردنظر برای واقعی‌تر کردن تقاضا و تسهیل دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو باشد، به نظر می‌رسد چندان نمی‌تواند موفق باشد؛ چراکه در وهله اول، آن دلال که اقدام به استفاده از کد ملی افراد می‌کند، ٣٠٠میلیون تومان یا بیشتر هم برایش تفاوتی ندارد چون سود خود را خواهد کرد. ضمن اینکه فراهم کردن ٣٠٠میلیون تومان برای مصرف‌کننده واقعی که بردن یا نبردنش تضمین نیست، در شرایط فعلی اقتصادی، کار راحتی نیست. با توجه به اینکه طی دوره‌های قبلی طرح‌های فروش، بارها ایران‌خودرو به‌صراحت اعلام کرده که هیچ سود و عایدی از این وجوه بلوکه‌شده ندارد، به نظر می‌رسد به فرض اینکه هیچ سودی از این وجوه بلوکه‌شده برای ایران‌خودرو حاصل نشود، شاید بتوان گفت که تنها منتفع اصلی این بلوکه کردن ٣٠٠میلیون تومان‌ها و ۵٠٠میلیون تومان‌ها در حساب‌های وکالتی، بانک‌ها هستند که کسری‌شان جبران می‌شود. در نهایت باز هم می‌توان این سوال را مطرح کرد که واقعا منتفع اصلی این بلوکه کردن وجوه در حساب‌های وکالتی برای خرید خودروی داخلی یا وارداتی‌ها چه نهاد یا ارگانی است؟ طرح این موضوع نیز خالی از لطف نیست که گفته می‌شود این وجوه بلوکه‌شده براساس مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت است که از خودروساز خواسته تا از تمکن مالی متقاضی برای خرید خودرو مطمئن شود و بر همین اساس، پیش‌شرط ثبت‌نام را بلوکه کردن حداقل ۵٠درصد از مبلغ خودروهای قابل‌عرضه در حساب مشتری قرار دهد. در تبصره الف این ماده ذکر شده است که در مورد فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠درصد از مبلغ فروش خودرو (براساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد.
تبصره ب این ماده قید شده است که در روش پیش‌فروش، باید به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (براساس بخشنامه اعلامی فروش) حداکثر تا ۵٠درصد از مبلغ فروش خودرو، در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید، امکان برداشت وجود نداشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد که ایران‌خودرو با توجه به اینکه اخیرا قیمت محصولاتش به‌روز شده، کف قیمت محصولات قابل‌عرضه را حدود ۶٠٠میلیون تومان در نظر گرفته که با استناد به مصوبه شورای رقابت، مبلغ مورد نظر برای حساب وکالتی را ٣٠٠میلیون تومان اعلام کرده است؛ این موضوع درست؛ اما در جهت حمایت از مصرف‌کننده واقعی نباید فراموش کنیم که متقاضی، به هر نحو این ٣٠٠میلیون تومان را جور کرده و در حساب خود بلوکه می‌کند.
این در حالی است که در دور اول از فروش محصولات داخلی، مبلغ مورد نظر ١٠٠میلیون تومان و مرحله بعد از آن ۲۳۰میلیون تومان بود که متقاضیان باید این وجه را بلوکه می‌کردند. برخی متقاضیان واقعی برای بلوکه کردن وجه مورد نظر در حساب وکالتی که بتوانند شانس خود را برای دریافت یک خودرو انتخاب کنند، باید طلا، سکه یا حتی خودروی قدیمی یا دیگر پس‌اندازهای خود را بفروشند تا بتوانند پول اولیه برای حساب وکالتی را جور کنند؛ حال اگر برنده شوند، خوب است اما تجربه عرضه‌های قبلی ثابت کرده که آنقدر دلال به امید کسب سود، با خرید کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی به آنها، وارد این چرخه بخت‌آزمایی می‌شوند که شانس متقاضی واقعی کمتر می‌شود. در حقیقت اگر این افزایش مبلغ موردنظر برای واقعی‌تر کردن تقاضا و تسهیل دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو باشد، به نظر می‌رسد چندان نمی‌تواند موفق باشد؛ چراکه در وهله اول، آن دلال که اقدام به استفاده از کد ملی افراد می‌کند، ٣٠٠میلیون تومان یا بیشتر هم برایش تفاوتی ندارد چون سود خود را خواهد کرد. ضمن اینکه فراهم کردن ٣٠٠میلیون تومان برای مصرف‌کننده واقعی که بردن یا نبردنش تضمین نیست، در شرایط فعلی اقتصادی، کار راحتی نیست. با توجه به اینکه طی دوره‌های قبلی طرح‌های فروش، بارها ایران‌خودرو به‌صراحت اعلام کرده که هیچ سود و عایدی از این وجوه بلوکه‌شده ندارد، به نظر می‌رسد به فرض اینکه هیچ سودی از این وجوه بلوکه‌شده برای ایران‌خودرو حاصل نشود، شاید بتوان گفت که تنها منتفع اصلی این بلوکه کردن ٣٠٠میلیون تومان‌ها و ۵٠٠میلیون تومان‌ها در حساب‌های وکالتی، بانک‌ها هستند که کسری‌شان جبران می‌شود. در نهایت باز هم می‌توان این سوال را مطرح کرد که واقعا منتفع اصلی این بلوکه کردن وجوه در حساب‌های وکالتی برای خرید خودروی داخلی یا وارداتی‌ها چه نهاد یا ارگانی است؟ طرح این موضوع نیز خالی از لطف نیست که گفته می‌شود این وجوه بلوکه‌شده براساس مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت است که از خودروساز خواسته تا از تمکن مالی متقاضی برای خرید خودرو مطمئن شود و بر همین اساس، پیش‌شرط ثبت‌نام را بلوکه کردن حداقل ۵٠درصد از مبلغ خودروهای قابل‌عرضه در حساب مشتری قرار دهد. در تبصره الف این ماده ذکر شده است که در مورد فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠درصد از مبلغ فروش خودرو (براساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد.
تبصره ب این ماده قید شده است که در روش پیش‌فروش، باید به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (براساس بخشنامه اعلامی فروش) حداکثر تا ۵٠درصد از مبلغ فروش خودرو، در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید، امکان برداشت وجود نداشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد که ایران‌خودرو با توجه به اینکه اخیرا قیمت محصولاتش به‌روز شده، کف قیمت محصولات قابل‌عرضه را حدود ۶٠٠میلیون تومان در نظر گرفته که با استناد به مصوبه شورای رقابت، مبلغ مورد نظر برای حساب وکالتی را ٣٠٠میلیون تومان اعلام کرده است؛ این موضوع درست؛ اما در جهت حمایت از مصرف‌کننده واقعی نباید فراموش کنیم که متقاضی، به هر نحو این ٣٠٠میلیون تومان را جور کرده و در حساب خود بلوکه می‌کند.
ارسال با پیامک 
ارسال به دوستان 
ارسال به فیس بوک 
ارسال به تویتر